أعلن مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تعزيز مبادئ التسامح وإتاحة الفرصة لدمج عدد من النزلاء الذين أثبتوا حسن السلوك داخل المؤسسات العقابية، بما يتماشى مع السياسة العامة التي تنتهجها الدولة في إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي للمواطنين.

ويُعد العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة المناسبات الوطنية أحد التقاليد الراسخة التي تُجسد البُعد الإنساني في تطبيق القوانين، كما يُعد خطوة نحو إعادة بناء حياة جديدة للمستفيدين من القرار في ظل التغيرات الإيجابية التي يشهدها المجتمع المصري.

ومن المنتظر أن يُحدد القرار النهائي الفئات المستفيدة من العفو بناءً على معايير قانونية واضحة، تشمل السلوك الجيد داخل السجون، وعدم ارتكاب مخالفات، والتقييم الأمني، على أن يتم تنفيذه بعد اعتماده رسميًا من رئيس الجمهورية.