عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة منظومة الجامعات الأهلية، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور التعليم العالي في دعم التنمية المستدامة والبحث العلمي.

شارك في الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات المصرية وكبار مسؤولي قطاع التعليم والموازنة العامة.

مدبولي: الجامعات الأهلية تعزز تنافسية التعليم وتواكب التطورات العالمية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الجامعات الأهلية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، نظرًا لما توفره من فرص تعليمية متقدمة ومتنوعة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى أن هذه الجامعات تُسهم في تعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية، وتدعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يواكب التطورات العالمية في التعليم والتكنولوجيا والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية للدولة.
 

عرض متكامل من وزير التعليم العالي لتأسيس كيان موحد لمنظومة التعليم الأهلي

وقدّم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرضًا تفصيليًا لمقترح تأسيس كيان مدمج لمنظومة التعليم الأهلي، يتبع له عدد من الكيانات الأكاديمية والخدمية مثل الجامعات، المستشفيات، والخدمات اللوجستية، بهدف إنشاء منظومة متكاملة وشاملة للتعليم الأهلي في مصر.
 

وأوضح الوزير أن هذا الكيان سيكون مسؤولًا عن تحقيق التنسيق والتكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، خصوصًا تلك التي أنشأتها الجامعات الحكومية أو تخضع لإشرافها، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”.

مرحلة أولى تشمل عددًا من الجامعات المصرية لتطبيق نموذج الحوكمة الجديد

كما استعرض وزير التعليم العالي النموذج التطبيقي المقترح لتفعيل هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل عددًا من الجامعات المصرية، التي ستدخل ضمن هذا النموذج الجديد من الحوكمة والتكامل، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف التعليم الأهلي في مصر.

وأكد أن هذا المشروع يستهدف تحسين نظم الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الأكاديمية، ورفع جودة البرامج التعليمية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.