نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرًا مصوَّرًا يلخص أبرز أنشطته خلال الفترة من 11 حتى 17 يوليو 2025، ويعكس التقرير تحركات موسعة نفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات، على رأسها وزارة الأوقاف والهلال الأحمر المصري، من أجل رفع الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وتوفير العلاج المجاني للمرضى في سرية تامة.

رابط الفيديو:
اضغط هنا للمشاهدة

ورش عمل للأئمة للتوعية بخطورة التعاطي

أطلق الصندوق سلسلة من ورش العمل لأئمة المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف، تناولت الأضرار الاجتماعية والنفسية والصحية الناتجة عن تعاطي المخدرات، خاصة الأنواع الاصطناعية المنتشرة حديثًا.
وشهد الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، واحدة من هذه الورش بمحافظة القاهرة، والتي تأتي ضمن خطة موسعة شملت أيضًا محافظتي الجيزة والشرقية، لتعزيز دور الأئمة في التوعية المجتمعية والتصدي لظاهرة الإدمان.

حملات ميدانية للسائقين تحت شعار "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"

واصلت فرق الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تنفيذ حملات توعوية في المواقف العامة ضمن حملة "القيادة الآمنة"، والتي تستهدف توعية السائقين بأخطار القيادة تحت تأثير المخدرات، وتفنيد المفاهيم المغلوطة حول التعاطي، بالتوازي مع حملات الكشف المبكر على الطرق السريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الخط الساخن يستقبل أكثر من 71 ألف مريض في 6 أشهر

تلقى الخط الساخن للصندوق (16023) خلال النصف الأول من عام 2025، طلبات علاج من 71673 مريضًا، منهم 10640 من أبناء المناطق المطورة مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير وأهالينا، وغيرها.
وقد تنوعت الخدمات المقدمة ما بين الاستشارات النفسية والمتابعة، والعلاج الطبي والتأهيل النفسي والاجتماعي، وتم تقديمها مجانًا وفقًا للمعايير الدولية، من خلال 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة.

أنشطة توعوية بـ "حياة كريمة" والجامعات والمناطق المطورة

نفذ الصندوق 395 نشاطًا توعويًا في محافظات مختلفة، من بينها مبادرة "خدعوك فقالوا" التي استهدفت الشباب في الميادين العامة، بالإضافة إلى أنشطة تثقيفية داخل قرى مبادرة "حياة كريمة"، وجامعات مصر، والمناطق المطورة بديلة العشوائيات، بهدف رفع الوعي المجتمعي.

كشف مبكر على الموظفين وعلاج مجاني بلا عقوبة

ضمن الجهود الوقائية، تم إجراء الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لـ1961 موظفًا بالجهاز الإداري للدولة، مع التأكيد على تقديم العلاج المجاني في سرية تامة لأي موظف يتقدم طواعية قبل تنفيذ حملات الكشف في جهة عمله، دون أن يتعرض للمساءلة القانونية.