كشفت الحكومة اليمنية عن الأرقام الصادمة التي تُظهر كيف تحولت تجارة المشتقات النفطية إلى شريان تمويلي رئيسي لمليشيا الحوثي، التي باتت تستغل الموارد الاقتصادية لتحقيق مكاسب مالية طائلة، على حساب المواطن اليمني ومعيشته اليومية. 

تجارة النفط.. مصدر تمويل رئيسي للحوثيين

حسب ما صرّح به وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تجني مليشيا الحوثي ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من تجارة النفط والغاز وفرض الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران.

 ويأتي هذا الدخل الهائل دون أي التزام من الجماعة بتوريد الإيرادات إلى خزينة الدولة أو دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات العامة.

ميناء الحديدة.. بوابة الاحتكار والفساد

منذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت المليشيات الحوثية استيراد المشتقات النفطية، وفرضت رسومًا جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولارًا للطن الواحد المستورد. وأسفر ذلك، خلال عام ونصف فقط، عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (ما يعادل 374 مليون دولار) من البنزين وحده.

تقرير "استعادة": أكثر من 789 مليون دولار للحوثي خلال عام

وأكد تقرير صادر عن مبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" أن المليشيات حصلت على نحو 789 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة عبر موانئ الحديدة، وذلك خلال الفترة ما بين مايو 2023 وحتى يونيو 2024.

تهريب النفط الإيراني.. دعم خفي بمليارات الدولارات

وفي سياق متصل، أشار الإرياني إلى أن الحوثيين يحصلون على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، تمثل نحو 50% من إجمالي الواردات. 

ووفقًا للبيانات، فقد تم تهريب أكثر من ملياري لتر من النفط بين أبريل 2022 وأغسطس 2023، وجنت المليشيات من بيعها بأسعار السوق السوداء ما يزيد عن 1.57 مليار دولار.

أرباح طائلة من جيوب المواطنين

إلى جانب التهريب والاحتكار، تتحكم مليشيا الحوثي بأسعار الوقود في مناطق سيطرتها، حيث تبيع "دبة البترول (20 لترًا)" بنحو 18.7 دولارًا، مقابل 10.3 دولارات في المناطق المحررة، أما أسطوانة الغاز، فيصل سعرها إلى 13 دولارًا مقارنة بـ3.4 دولارات فقط في مناطق الحكومة الشرعية. هذا الفرق الكبير أدى إلى أرباح تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني خلال فترة زمنية قصيرة.

السوق السوداء.. وسيلة ممنهجة للإفقار

وأوضح الوزير أن الحوثيين يديرون شبكة متكاملة لتجارة السوق السوداء، عبر افتعال الأزمات واحتكار التوزيع ورفع الأسعار، ما تسبب في زيادة تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وأدى إلى إفقار ملايين اليمنيين. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسب البطالة والفقر وأُغلقت العديد من المصانع والمزارع.

عائدات النفط في خدمة الحرب والتجنيد

وبحسب البيان، تعتمد مليشيا الحوثي على إيرادات تجارة النفط لتمويل مجهودها الحربي، وشراء الأسلحة، ودفع رواتب مقاتليها، بل وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية ضد الملاحة البحرية. وقد أدى ذلك إلى رفع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز 100% في مناطق سيطرة الحوثيين مقارنة بالمناطق المحررة.

دعوة دولية لتجفيف منابع التمويل

في ختام تصريحه، دعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف استغلال المليشيات لميناء الحديدة وتجارة المشتقات النفطية. وشدد على أهمية فرض رقابة مشددة على السفن، ومنع عمليات التهريب الإيراني، وتحويل مسار الواردات إلى الموانئ المحررة، كجزء من جهود دعم الشرعية وتجفيف منابع تمويل الحوثيين.

النفط في يد الحوثي.. سلاح اقتصادي مدمر

تُبرز هذه الأرقام كيف تحوّلت تجارة النفط من مورد اقتصادي وطني إلى أداة للثراء وتمويل الحرب والانتهاكات في اليمن، وسط صمت دولي مقلق. وبينما تتضخم ثروات الحوثيين، تستمر معاناة ملايين اليمنيين تحت وطأة الفقر، والبطالة، وارتفاع الأسعار، في مشهد يلخص واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية المعاصرة.