جنيف - أ ف ب

اتهمت الأمم المتحدة الثلاثاء الجيش الإسرائيلي، بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية أيار/مايو، غالبيتهم كانوا قرب مواقع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، كما حذرت من أن توسيع العمليات العسكرية إلى وسط قطاع غزة يرفع بشكل «كبير جداً» خطر حدوث انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إنه «حتى 21 يوليو/ تموز الجاري، سجلنا مقتل 1054 شخصاً في غزة، بينما كانوا يحاولون الحصول على الطعام، 766 منهم قُتلوا قرب مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، و288 قرب قوافل مساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى» مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص قتلهم الجيش الإسرائيلي.

- تحذر من توسع العمليات الإسرائيلية

كما حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، من أن توسيع العمليات العسكرية إلى وسط قطاع غزة يرفع بشكل «كبير جداً» خطر حدوث انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وقال فولكر تورك في بيان: إن «هذه الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية ستؤدي حتماً إلى موت مزيد من المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية».

- كابوس غزة يزداد سوءاً

وأضاف تورك، أن «الأوامر الإسرائيلية الأخيرة بالإخلاء التي أعقبتها هجمات مكثفة في جنوب غرب دير البلح. فاقمت معاناة الفلسطينيين الجياع. كان يبدو من المستحيل أن يزداد الكابوس سوءاً. ولكن هذا ما حصل».

وحذر من أنه «نظراً لتجمع المدنيين في المنطقة، والوسائل والأساليب الحربية التي استخدمتها إسرائيل حتى الآن، فإن مخاطر القتل خارج نطاق القانون، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي مرتفعة جداً».

- منظمات إنسانية ضمن الاستهداف الإسرائيلي

وأشار المفوض السامي إلى أن «المناطق المستهدفة» بالهجمات الإسرائيلية «تضم كذلك منظمات إنسانية عدة، بما في ذلك عيادات ومرافق طبية أخرى وملاجئ ومطابخ مجتمعية، ومراكز إيواء ومستودعات وبنى تحتية أساسية أخرى».

وأوضح: «تم تدمير المنازل، وأجبر الآلاف من الناس على الفرار من المنطقة مرة أخرى. ويتمثل خيارهم الوحيد في الذهاب إلى مناطق في غزة تتقلص مساحتها بشكل متزايد، وحيث يضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى التجمع، ما يجعل محاولة لإيصال المساعدات الإنسانية صعبة».

- جريمة ضد الإنسانية

وتابع: «حتى هذه المناطق ليست آمنة. أُذكِّر إسرائيل بأن النزوح الدائم للأشخاص الذين يعيشون تحت احتلالها يعد ترحيلاً غير قانوني، ما يمثل جريمة حرب، وفي بعض الحالات جريمة ضد الإنسانية».

وفق تقديرات أولية أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وُجد في المنطقة المشمولة بالإنذار ما بين 50 و80 ألف شخص. وأضاف المكتب أن ما يناهز 88% من أراضي القطاع مشمولة بأوامر إخلاء إسرائيلية.

وبات فلسطينيو القطاع المحاصر من إسرائيل الذين يتخطّى عددهم المليونين على شفا المجاعة، بعد أكثر من 21 شهراً من الحرب التي شنتها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.