عقدت محكمة التنفيذ اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من الجهات الحكومية، في إطار متابعة مشروع «إفصاح»، الذي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل الرقمي بين محاكم دبي والجهات المعنية بملفات التنفيذ القضائي وتسريع تبادل المعلومات بطريقة آمنة وفعّالة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود محاكم دبي المستمرة لتطوير الخدمات القضائية وتعزيز الابتكار الرقمي وتفعيل الشراكات المؤسسية بما يحقق أهداف حكومة دبي في بناء منظومة قضائية ذكية وعالمية المستوى.وترأس الاجتماع القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، بحضور القاضي جاسم محمد الزرعوني، قاضي استئناف أول وأحمد عبدالملك أهلي مدير إدارة التنفيذ، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة.
وتم استعراض أهداف مشروع «إفصاح» وآلية عمل المنصة، التي تتيح ربطاً إلكترونياً مباشراً بين محاكم دبي والجهات المعنية، ما يسهم في تقليص الوقت المستغرق لتبادل البيانات وتوفير معلومات دقيقة.
وقال القاضي خالد المنصوري: إن المشروع يمثل نقلة نوعية في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي.