رئيس الوزراء: لن يُضار أحد من تعديلات "الإيجار القديم".. والحكومة تجهز بدائل سكنية مناسبة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعديلات قانون الإيجار القديم لن تتسبب في ضرر لأي مواطن، مشددًا على أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الملف الشائك بمنتهى التوازن والعدالة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للسكان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، ضمن سلسلة لقاءات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح أبرز القضايا المطروحة على الساحة، وعلى رأسها تعديلات قانون الإيجارات القديمة التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الفترة الماضية.

وقال مدبولي:

"نؤكد أن أي إجراء يتم اتخاذه سيكون تدريجيًا ومدروسًا، ولن يُجبر أي مواطن على مغادرة مسكنه دون توفير بديل كريم له، ونراعي في كل خطواتنا حقوق الساكن والمالك على حد سواء".

وأضاف أن الدولة تضع ضمن أولوياتها تجهيز سكن بديل في حالة احتياج أي فئة للانتقال، سواء من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي أو التعاون مع المطورين العقاريين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز من قيمة العقار المصري واستغلاله بشكل عادل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تستهدف هدم الاستقرار الاجتماعي، بل تعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحفظ الحقوق، ويضع حدًا لتجميد القيمة الإيجارية لعقارات مضى على بعضها أكثر من 70 عامًا.

وشدد مدبولي على أن جميع التعديلات التي ستُطرح ستكون محل نقاش مجتمعي واسع، وسيتم فتح الباب أمام الحوار مع جميع الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون يرضي الجميع.