أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخصين رد مبلغ 20 ألف درهم، منها 5 آلاف غرامة، كتعويض إلى امرأة، حيث استقدمت عاملة منهما، ثم تبين لها أنها مريضة وتحتاج عملية جراحية وبعد مراجعتهما لرد العاملة واستلام المبلغ الذي تسلماه مقابلها، امتنعا من الرد، وثبتت المحكمة أنهما قاما بمزاولة عمل وسيط لاستقدام العمال دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى في مواجهة شخصين، طلبت فيها من القضاء بإلزامهما بأن يؤديا لها 30 ألف درهم كتعويض عما أصابها من أضرار، فضلا عن إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
وأقيمت الدعوى على سند من أنها استقدمت عاملة من المدعى عليهما بمبلغ 15 ألف درهم وتبين بأنها مريضة وتحتاج عملية وبعد مراجعة المدعى عليهما لرد العاملة واستلام المبلغ امتنعا من الرد وتم إدانتهما بموجب دعوى أيدت بحكم نقض، إذ تعرضت المدعية لأضرار، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.