ترأست نورة الكعبي، وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات إلى اجتماعات «الجزء رفيع المستوى للدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان» التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، وأكدت في كلمة لها أن دولة الإمارات ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينعكس ذلك جلياً في الجهود التي تبذلها نحو التطوير المستمر لتشريعاتها وسياساتها الوطنية وبنيتها المؤسسية وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تساهم في النهوض بحقوق الإنسان.
وأشارت إلى عزم دولة الإمارات مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل في إطار شراكتها مع الدول الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة للارتقاء بحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم.
وأوضحت أنّ عام 2024 كان حافلاً بالعديد من التشريعات والقوانين التي تواكب التنوع السكاني الكبير في دولة الإمارات، إذ اعتمدت الدولة تعديلات بشأن الأحوال الشخصية التي توفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، إضافة إلى إصدار قوانين اتحادية بشأن تنظيم المؤسسات العقابية، والتمكين الاجتماعي.
وأشارت إلى اعتماد الحكومة منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن» التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وقالت الكعبي: «تتصدر حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار» لذلك أصدرت حكومة دولة الإمارات قوانين بشأن الحماية من العنف الأسري، وتهدف إلى حماية الأسرة من مخاطر العُنف الأسري بما يحافظ على كيانها وترابطها الاجتماعي، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة.
وأكدت: «قررت قيادة دولة الإمارات أن يكون العام 2025 «عام المجتمع» في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه مجتمع متماسك ومزدهر انطلاقاً من إيمانها بأن المجتمع القوي والمتماسك والمستقر يعني وطناً قادراً على تحقيق طموحاته، ومواجهة تحدياته والتخطيط السليم للمستقبل».
وأضافت: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، أطلقت وبالشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً يهدف لإعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الإنسان. كما» «تتطلع إلى العمل مع كافة الدول في إطار المجلس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم»، مشيرة إلى أنّ دولة الإمارات التي «تفخر بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات تعلن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور المهم والمحوري الذي يضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي».
وقالت الكعبي: «إنّ منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة تتطلب منّا جميعاً تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل»، معتبرة أنّ «الأولوية يجب أن تكون الإنسان الذي لطالما عانى الحروب والصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة».
وأكدت أن توجه دولة الإمارات والأولوية القصوى لديها هي دعم الحلول السياسية المبنية على الحوار وتجنب المواجهات والتصعيد وتعزيز العمل الإغاثي والإنساني لرفع المعاناة عن الشعوب.