أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة الصحية، في جلسة شهدت تفاعلاً كبيراً من الأعضاء، خلال مناقشة بنود مشروع التوصيات، وتفنيد جميع جوانبها، والمطالبة بمواصلة تطوير مختلف قطاعات الصحة وأوجه الرعاية وشمولية التأمين الصحي.
ودعا المجلس، خلال جلسته التي عقدها، أمس، إلى تعزيز كفاءة الأداء في الهيئة، من خلال التعجيل بإصدار هيكلها التنظيمي، بما يضمن تكامل الأدوار بين الجهات الصحية المختلفة، ويمنحها الاستقلالية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها على النحو الأمثل.
وأوصى بضرورة منح الهيئة المرونة اللازمة لاستقطاب وتوظيف الكوادر المتخصصة من ذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات الطبية ومنح الأولوية للمواطنين، للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق التميز في الأداء الطبي.
وأكدت التوصيات، أهمية تهيئة وتطوير البنية التحتية لدعم فرص الاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز مكانة مدينة الشارقة للرعاية الصحية بصفتها مركزاً طبياً متطوراً، قادراً على استيعاب التطورات الحديثة في المجال الطبي، وشددت على ضرورة النظر في إمكانية توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين من قيد الإمارة، مع زيادة المنافع التأمينية.
وشملت التوصيات ضرورة التنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والجهات ذات الصلة، للتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، لمواكبة الزيادة السكانية وتحقيق التغطية الشاملة، والتأكيد على وضع آليات الإشراف الكامل على القطاع الصحي الخاص، وتفعيل دور الهيئة في ترخيص المنشآت الصحية والكوادر الطبية والفنية.
وأشار المجلس إلى أهمية ضم جميع الخدمات الطبية المقدمة في دوائر وهيئات حكومة الشارقة تحت مظلة هيئة الشارقة الصحية، بما يتوافق مع المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة، بهدف تحقيق التكامل.
وأوصى بضرورة تعزيز الخدمات الصحية في المستشفيات، مع التركيز على تحسين الرعاية للحالات الطارئة والحرجة، وتعزيز خدمات علاج التوحد والإدمان، وتوفير خدمات إسعافية متطورة.
وكان الدكتور سلطان الزعابي، مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات، تلا التقرير المرفوع من قبل لجنة إعداد مشروع التوصيات، في الجلسة التي ترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وبدأت بمناقشة سؤال برلماني قدمه حمد عبدالوهاب القواضي عضو المجلس إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن منظومة وقرارات ترقية الوكلاء في قوة الشرطة والأمن بالإمارة، بحضور اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة متسائلاً عن سبب تأخر ترقية عدد من الوكلاء.
وتلا أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس نص السؤال البرلماني، قائلاً: «تتضمن وقائع السؤال حول صدور قرار من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بترقية 450 من ضباط صف إلى رتبة ملازم، واتبعه إفصاح اللواء المتقاعد سيف الزري الشامسي قائد عام الشرطة السابق، عن تنفيذ قرار الترقية في وسائل الإعلام المرئية والسمعية».
وأضاف: «بناء على ذلك أتوجه بالسؤال البرلماني إلى اللواء عبدالله مبارك بن عامر، لتوضيح سبب عدم استحقاق المنتسبين الترقية لرتبة ملازم على الرغم من صدور قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة، وتنفيذه بصرف المخصص المالي، ودخول بعض المنتسبين الذين شملهم القرار كلية الشرطة بصفتها دورة إعداد».

نظام عادل للترقيات بالشرطة
أكد توجه اللواء بن عامر، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، تلتزم التزاماً تاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأوضح أنه منذ تسلمه للعمل الإداري قبل 6 أشهر، يواصل العمل على استكمال ما تحقق من إنجازات.
وأشار إلى أن القيادة عملت على وضع نظام عادل للترقيات، وأجريت مقابلات للترقية إلى رتب الضباط منذ عام 2021، وتم بالفعل رفع جميع الوكلاء المساعدين المؤهلين للنظر في ترقيتهم، مع التركيز على الأداء الوظيفي ومدى استيفائهم لمعايير الترقية.
وأكد أن التحدي الحالي يتمثل في القدرة الاستيعابية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، حيث إن ترقية 1,117 وكيلاً مساعداً دفعة واحدة قد تؤثر في التوزيع الوظيفي.
أما بشأن التوجيهات السابقة الصادرة عن القائد العام السابق اللواء سيف الزري، فقد أوضح أن تلك القرارات صدرت قبل ضم القيادة إلى الملاك المحلي، وعليه، فإن المرسوم الصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة والمناقش في المجلس الاستشاري، هو الذي يحدد آلية اعتماد الرتب وتسلسلها.