لم يمض وقت طويل بعد ثورة الذكاء الاصطناعي، قبل أن يصبح مصطلح «التزييف العميق» حاضراً في قاموس أغلب الناس. أما الآن، فلم يعد هذا المصطلح شائعاً فحسب، بل أصبح أيضاً محوراً لتدقيق قانوني في مختلف أنحاء العالم.
تُعرف هذه التزييفات العميقة في الوثائق القانونية باسم «النسخ الرقمية»، وهي تُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي لمحاكاة المظهر البصري والصوتي لأشخاص حقيقيين، أحياءً أو أمواتاً.
إن استخدام الذكاء الاصطناعي دون تنظيم يمكن أن يسبب الكثير من الضرر، بما في ذلك الاحتيال المالي وهي مشكلة حقيقية في نيوزيلندا، وفقاً لدراسة من جامعة فيكتوريا النيوزلندية، بجانب التضليل السياسي، والأخبار المزيفة، ونشر الشائعات والمواد غير اللائقة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
بالنسبة للممثلين والفنانين المحترفين، فإن انتشار وتطور تقنية «التزييف العميق» بشكل متزايد يؤدي إلى تدمير قدرتهم على التحكم في صورهم وأصواتهم وجني الدخل منها. وتؤدي التقنية إلى القضاء على بعض الوظائف قريباً وفقاً للدراسة: فلماذا نوظف ممثلاً محترفاً عندما تكون النسخة الرقمية كافية؟
ومن بين الحلول الممكنة لهذه المشكلة منح الأفراد القدرة على فرض حقوق الملكية الفكرية على صورهم وأصواتهم. وتناقش الولايات المتحدة حالياً مثل هذه الخطوة، ويتعين على المشرعين في نيوزيلندا أن يراقبوا الأمر عن كثب.
رعاية الأصول
تشمل الحلول التي تجري مناقشتها حالياً في دول عدة تعديل قانون الجرائم وقانون التجارة العادلة وقانون الانتخابات، ويقترح التشريع الذي تم تقديمه إلى الكونجرس الأمريكي العام الماضي مشروع قانون «رعاية الأصول الأصلية، والحفاظ على أمان الترفيه» منح حق ملكية فكرية فيدرالي جديد يمكن للضحايا الأفراد استخدامه ضد منشئي ومُروجي المحتوى العميق، وحظي هذا التشريع المعروف بشكل غير رسمي باسم «مشروع قانون منع التزوير» بدعم السياسيين وقطاع الصناعة، بما في ذلك نقابات العاملين في مجال الترفيه.
وبموجب مشروع القانون الأمريكي، يمكن ترخيص حقوق الملكية الفكرية الجديدة. ولا يحظر مشروع القانون التزييف العميق تماماً، لكنه يمنح الأفراد مزيداً من السيطرة على استخدام صورهم. على سبيل المثال، يمكن للممثل أن يرخص لشركة إعلانات لإنتاج نسخة رقمية تظهر في إعلان تلفزيوني.
ويجب أن تكون التراخيص مكتوبة وموقعة، وتحديد الاستخدامات المسموح بها. وبالنسبة للأفراد، لا يمكن أن تستمر هذه التراخيص أكثر من عشر سنوات.
وفي نيوزيلندا، يحتوي مشروع قانون منع التزوير على أفكار مفيدة ومخاطر محتملة، وسيكون لجميع الأفراد الحق في المطالبة بتعويضات وأوامر قضائية ضد النسخ الرقمية غير المرخصة، سواء كانت في ألعاب الفيديو أو المنشورات أو إعادة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية.
وينبغي لمحللي السياسات في نيوزيلندا أن ينظروا بعناية إلى نطاق أي أحكام تتعلق بالترخيص. كما أن مشروع قانون منع التزوير صامت بشأن المصالح المتعلقة بسمعة الأفراد الذين يمنحون تراخيص للآخرين لاستخدام نسخهم الرقمية.
المحاكاة الساخرة
يحتوي مشروع قانون منع التزوير على ضمانات لحرية التعبير فيما يرتبط بالتعليقات والنقد والسخرية والمحاكاة الساخرة بحسن نية. ويحمي مشروع القانون أيضاً مزودي خدمات الإنترنت من المسؤولية إذا قاموا بإزالة «جميع الحالات» من المواد المخالفة بمجرد إخطارهم بذلك.
وهذه لغة مفيدة يمكن تبنيها في أي تشريع بنيوزيلندا. كما أن الدفاع عن المحاكاة الساخرة والسخرية من شأنه أن يشكل تقدماً على قانون حقوق الطبع والنشر، الذي لا يحتوي حالياً على أي استثناء معادل.
لا شك أن مشروع القانون ليس حلاً مثالياً أو شاملاً لمشكلة التزييف العميق. وسوف تكون هناك حاجة إلى العديد من الأسلحة المختلفة بالترسانة القانونية والسياسية بما في ذلك الالتزامات بالإفصاح عند استخدام النسخ الرقمية. ومع ذلك، فإن إنشاء حق الملكية الفكرية يمكن أن يكون، إضافة مفيدة لمجموعة من التدابير الرامية إلى الحد من الأضرار الاقتصادية والسمعة والعاطفية التي يمكن أن تسببها تقنية التزييف العميق.