تحتفي الإمارات لأول مرة باليوم الإماراتي للتعليم الذي وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن والعشرين من فبراير يوماً له، احتفاء بأهمية التعليم ودوره المحوري والجوهري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال والإسهام في نهضة دولتنا الحضارية.
يبرز جلياً دور صاحب السموّ رئيس الدولة، في تطوير التعليم والاهتمام به ووضعه في قمة الأولويات الوطنية، في الرؤية أو البرامج والسياسات، كونه نموذجاً عالمياً للقادة الذين ينظرون إلى التعليم والاستثمار فيه وتطويره، بوصفه مفاتيح الدخول الواثق والآمن إلى المستقبل.
دور محوري
ويأتي هذا اليوم الذي تحتفي به مؤسسات التعليم ومجتمع الإمارات، وسط تطورات متسارعة في هذا القطاع، لإيمان القيادة الرشيدة بأهمية التعليم ودوره المحوري في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، عبر بناء الإنسان وتأهيله وتمكينه، والاستثمار في قدراته وإمكاناته.وتؤمن حكومة الإمارات أن بناء المستقبل وتحقيق الطموحات والرؤى الوطنية، يتطلبان أن يكون التعليم شاملاً واستباقياً، بحيث يستشرف متطلبات سوق العمل المستقبلي، ويرسخ ثقافة البحث العلمي، ويؤهل الكوادر البشرية القادرة على الوصول للاقتصاد القائم على المعرفة، ومواصلة تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للأعوام والعقود القادمة.وتحل المناسبة في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات جهود الارتقاء بالتعليم، عبر إعلان هيكلة جديدة للقطاع، أُنشئت بموجبها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم.
قائد ملهم
تتسم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، بالوضوح، وترتكز على أسس مدروسة، في التغيير في بنية التعليم وربطها بالمستقبل والابتكار، أو في التواصل الميداني مع أطراف العملية التعليمية، من مؤسسات، وكوادر معلمين وطلاب، مع ركيزة مهمة تبلور أهمية الأخلاق، وحضورها الراسخ في عملية النهوض بالتعليم.
وأكد سموّه، أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الإمارات وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، أولوية قصوى ونهج متواصل.
وقال سموّه في منشور عبر منصة «إكس»: «في اليوم الدولي للتعليم نجدد التأكيد أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الإمارات وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة أولوية قصوى ونهج متواصل، والتعليم الذي يرسخ قيمنا وهويتنا ويأخذ بأحدث تطبيقات التكنولوجيا ويستثمر الذكاء الاصطناعي المسؤول، بما يتسق مع أهدافنا التنموية هو طريقنا نحو المستقبل الأفضل الذي نسعى إليه لوطننا وشعبنا».
ولا تتوقف رؤية سموّه، عن النهوض بالتعليم عند الجوانب العلمية فقط، وإنما تمتد إلى الجوانب الأخلاقية من منطلق إيمانه بأن المؤسسات التعليمية هي المنوط بها، قبل غيرها، تعميق القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب وهي القادرة على النهوض بهذه المهمة. وأن الأخلاق عنصر أساسي في المنظومة التنموية الشاملة والقادرة على الاستدامة التي تتبنّاها دولة الإمارات.
أولوية قصوى
تتبنّى دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رؤى استشرافية واضحة لمستقبل التعليم، الذي يرتكز على التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية، ويتمتع بالمرونة والقدرة على الوصول إلى الطلاب أينما كانوا وفي أي وقت، بما يضمن توفير فرص تعلم شاملة وعادلة للطلاب في كل مكان.
لذلك فإن التعليم في دولة الإمارات ليس مجرد وسيلة لنقل المعرفة، بل محور رئيسي لبناء مجتمع متكامل ومتقدم. منذ تأسيس الاتحاد، كان التعليم في طليعة الأولويات الوطنية، حيث ارتبطت السياسات التعليمية برؤية طموحة تهدف إلى تحقيق النهضة الشاملة على المستويات كافة. ينعكس ذلك في استراتيجيات التعليم التي وضعتها الدولة لتعزيز التميز الأكاديمي، وترسيخ الهوية الوطنية، ودعم التنمية المستدامة.
وتحرص دولة الإمارات، عبر الاستفادة من جميع التجارب والخبرات العالمية، وبناء الشراكات والتعاون مع أصحاب التجارب الرائدة، على تقديم نموذج عالمي متفرد في الارتقاء بالتعليم وتطوير أساليبه وأدواته، ليكون مثالاً يحتذى في بناء الأجيال القادرة على الخروج عن الأطر التقليدية، وابتكار الحلول والأفكار التي تصب في خدمة المجتمع.
المهارات العملية
وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، ضرورة تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص. كما أنها تحرص على تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية، ليكونوا لبنة رئيسية في بناء اقتصاد معرفي، وليشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.
وتتطلع دولة الإمارات إلى تطوير نظام تعليمي عالي الجودة في المسارات المهنية والأكاديمية، ويحقق مخرجات بحثية مؤثرة، تسهم في رفد عجلة اقتصاد المعرفة، ويعتمد 4 ركائز رئيسية هي: «الجودة» لدعم مؤسسات التعليم العالي للتنافس عالمياً في تطبيق معايير اعتماد عالية الجودة، وتوفير حوافز للمؤسسات وتأهيل هيئة تدريس مميزة. و«الكفاءة» بالوصول إلى مؤسسات تعليم عالٍ بإنتاجية عالية، ومعدل استكمال عالٍ للطلبة وبرامج أكاديمية متكاملة مدعومة بآليات تمويل فعالة.
و«الابتكار» لتطوير بيئة محفزة للبحث العلمي تستقطب أفضل الباحثين. كما توفر تمويلاً تنافسياً يركز على تحقيق مخرجات بحثية مؤثرة تسهم في رفد عجلة اقتصاد مبني على المعرفة.
و«المواءمة» بإعداد جيل من الخريجين مؤهل للتنافس في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص، ببناء شراكات مع القطاع الخاص في جميع مراحل التعليم العالي من تصميم البرامج والتدريب وطرحها.
ارتقاء وتطوير
وواصلت دولة الإمارات جهود الارتقاء بقطاع التعليم، عبر هيكلة جديدة للقطاع، عُيّن بموجبها سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيساً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائبة لرئيس مجلس التعليم، ورئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم، وسارة الأميري، وزيرة للتربية والتعليم.
وتضمنت الهيكلة الجديدة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكّر مع وزارة التربية والتعليم.
كما اعتمد مجلس الوزراء إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث تقيّم هذه المؤسسات وتصنّف وفق نتائج أدائها في مؤشرات وطنية موزعة على أربعة محاور.
رسالة حضارية
وتتصدر دولة الإمارات قائمة الداعمين للجهود الدولية لتوفير التعليم المناسب في المجتمعات التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة في العالم، انطلاقاً من رسالتها الحضارية والإنسانية التي تؤمن أن التعليم حق أساسي لكل البشر.
وفي هذا الإطار، بدأت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» ممثلة بالمدرسة الرقمية، منذ نوفمبر الماضي، تنفيذ مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان الذي يستهدف بمرحلته الأولى 40 ألفاً، ضمن مسارين، الأول حلول التعليم الرقمي. والثاني دعم استمرارية التعليم في مراكز النزوح في لبنان.
وتواصل المدرسة الرقمية منذ انطلاقتها عام 2020، توسعها حيث ضمت نحو 160 ألف طالب، وتقدم خدماتها في 13 دولة.
كما عملت على تدريب 2500 مُعلّم رقمي. فيما توفّر المحتوى التعليمي والتدريبي بأربع لغات، هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية.
وشكل اعتماد «إعلان أبوظبي» إحدى أبرز محطّات المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي استضافته الإمارات أخيراً. وقدم إطاراً استراتيجياً لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دوره في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات المطلوبة لمواكبة متغيرات سوق العمل.
تحتفي الإمارات لأول مرة باليوم الإماراتي للتعليم الذي وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن والعشرين من فبراير يوماً له، احتفاء بأهمية التعليم ودوره المحوري والجوهري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال والإسهام في نهضة دولتنا الحضارية.
28 فبراير حصادالتعليم الأول من جامعة الإمارات
جاء إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 28 فبراير يوماً إماراتياً للتعليم تخليداً لليوم الذي شهد فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982 وهو يوم حافل في تاريخ الإمارات تقف خلفه قصة إنجاز بطلها المؤسس الشيخ زايد، الذي آمن مبكراً بأن أبناء الوطن ثروته الحقيقية.
بدأت جامعة الإمارات حلماً حملت ملامحه الرمال، وبدا في عقد الستينات من القرن الماضي، بعيد المنال، لكن الإرادة والعزم حولاه إلى حقيقة عندما استقبلت الجامعة أول دفعة من الدارسين بها عام 1977، وعندما تولى المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966 كان حلمه في أن تصبح للوطن جامعة يدرس فيها الأبناء في بلدهم وبين أهليهم، من دون أن يتجشموا مشاق الغربة لتحصيل العلم في الخارج، وهو ما دلّ على نجاح الجهود في قيام الجامعة.
وإيماناً منه بأن أبناء الوطن ثروته الحقيقية، شهد الشيخ زايد، طيّب الله ثراه في 28-2-1982 تخريج الدفعة الأولى من طلبة جامعة الإمارات وضمت 378 خريجاً، حيث ألقى كلمة خلال الحفل أكد فيها أن «الرجال وليس المال هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن وأن بناء الإنسان عمل صعب وشاق».
صدارة في المؤشرات ونقاط القوة
أخيراً كشفت نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2024، عن تصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً وال 26 عالمياً في المؤشر الذي يستند إلى سبعة مؤشرات فرعية، تضم: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد والبيئة التمكينية.
تبوّأت الإمارات المرتبة ال 26 عالمياً بين 141 دولة متفوقة على 115 دولة خضعت لتقييمات مؤشر المعرفة العالمي 2024، وجاء أداء الإمارات متميزاً من حيث البنية التحتية المعرفية، وفي المرتبة ال 26 بين 59 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.
وتمكنت الإمارات من الحصول على المرتبة الرابعة عالمياً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة ال 11 في التعليم التقني، والمرتبة ال 40 في التعليم قبل الجامعي، وال 55 في التعليم الجامعي وال 31 في البحث والتطوير والابتكار. وفي الاقتصاد جاءت في المرتبة ال 10 عالمياً. وال 46 عالمياً في البيئة التمكينية.