قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام طبيب دفع 20 ألف درهم، كتعويض إلى امرأة، بعد أن أجرى لها عملية جراحية في يدها ووقع في خطأ طبي غير جسيم، سببت لها عجزاً نسبته 2%، كونه غير مختص لعلاج مثل هذه الحالات.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة مركز طبي، وأحد الأطباء العاملين به، وطلبت عرضها على لجنة طبية لتحديد العجز الذي أصابها جراء تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا لها 100 ألف درهم تعويضاً، إضافة إلى تعويض مناسب عن الأضرار النفسية والمعنوية ومنعها من العمل طوال المدة بمبلغ 30 ألف درهم.
وأقامت المدعية دعواها على سند من أنها كانت تعاني آلاماً في يدها اليمنى وبمراجعة المركز الطبي لإجراء الفحص قرر المدَّعى الطبيب (المدَّعى عليه الثاني) بعد الكشف بأنها تحتاج إلى عملية جراحية سريعة وبعد إجراء العملية تم إخراجها في اليوم التالي، إلا أنها ظلت تعاني آلاماً منعتها من النوم والعمل، واضطرت للعودة لمقابلة الطبيب الذي أمر بصرف مسكنات حتى توقف التأمين عن صرف تلك المسكنات، إلا أن الطبيب طلب منها الاستمرار في أخذها، وتقدمت بشكوى إلى دائرة الصحة وقدمت تقريراً يثبت وجود خطأ طبي غير جسيم في العملية الجراحية كون الطبيب غير مختص وأن نسبة العجز 2% بالرغم من أن الأصبع الذي تخلف عنه الأذى والعاهة يشكل ما لا يقل عن 20% من اليد وليس نسبة 2%، وأنها متضرره من الخطأ الطبي، إضافة إلى أنها موظفة وتتقاضى راتباً قدره 5,000 درهم شهرياً، وأن ذلك الخطأ أدى إلى تكبدها مصاريف وتكاليف عالية لعلاجها وسداد تلك المصاريف من مالها الخاص.
وذكرت المحكمة، أن خطأ المدَّعى عليه الثاني ثابتٌ بمقتضى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية والتي اطمأنت إليه المحكمة وقد ترتب على خطئه أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعية تمثلت فيما تكبدته من مصاريف علاجية، وكذلك ما أصابها من أضرار معنوية ونفسية وشعورها بالحزن والألم، وتحدد التعويض المستحق بمبلغ 20 ألف درهم، أما عن الأضرار المادية فإن مستندات الدعوى جاءت خالية ممّا يساند ادعاءها ولم تثبت للمحكمة ما يفيد سداد مصروفات العلاج وما أنفقته على نفسها لتلقي العلاج اللازم وأن الطلب بالتعويض المادي جديرٌ بالرفض.