باريس - أ ف ب
يتطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل الصين، إلى الاستحواذ على منافذ بحرية متعددة، معتبراً أن امتلاك الولايات المتحدة أفضل بحرية في العالم لم يعد كافياً لضمان تفوقها، ولهذا يطمع بالسيطرة على قناة بنما، وعلى غرينلاند.
قال ترامب أمام الكونغرس هذا الأسبوع: «سنعمل على إحياء صناعة بناء السفن الأمريكية، التجارية والعسكرية على حد سواء».
ونظراً لكون قناة بنما تمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد الأمريكي، أكد ترامب رغبته في وضع اليد مجدداً على إدارتها، متهماً الصين بالهيمنة عليها، وقال، إنه يريد ضم غرينلاند الاستراتيجية، «بطريقة أو بأخرى». وأكد نيته فرض ضرائب على السفن الصينية التي تصل بأعداد كبيرة إلى الموانئ الأمريكية.
وبعيداً عن الضجة الإعلامية والدبلوماسية، يبدو أن تحقيق هذه المقترحات غير مؤكد، فمع تزايد النزاعات والتوترات في المحيطات، وتوسيع الصين لنفوذها، أصبحت السيادة البحرية الأمريكية مهددة، ولم تعد السفن «الرمادية» التابعة للبحرية الأمريكية كافية لحمايتها.
واعتبرت صوفي كوينتين، الباحثة في الجغرافيا السياسية البحرية في جامعة بورتسموث البريطانية الأمر بأنه «بمنزلة إطلاق مرحلة جديدة من السيادة البحرية».
وقال أليسيو باتالانو، أستاذ الحرب والاستراتيجية في كلية «كينغز كوليدج» اللندنية، إنه «من الصعب معرفة ما إذا كان هذا نتيجة تفكير استراتيجي حقيقي أم أن ترامب يوجهه إلى ناخبيه»، وأضاف: «ولكن الأمر سواء في نهاية المطاف: العمل على خدمة مصالح ناخبيه المؤيدين لشعار لنجعل أمريكا عظيمة من جديد من خلال استئناف بناء السفن، أو فرض ضرائب على السفن الصينية، يصب في مصلحة السيادة البحرية».
- القوة الصينية
وأثناء انعقاد معرض باريس البحري في فبراير/ شباط الماضي، أشار نيك تشايلدز، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى التقدم السريع الذي أحرزته الصين خارج نطاق البحرية العسكرية: وذلك من خلال الهيمنة على بناء السفن الصينية، والاستثمار في الموانئ الكبرى، والمنشآت البحرية، أو تجهيز أسطول الصيد بمعدات عسكرية.
ويثير نمو الشركات البحرية الصينية قلق واشنطن.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، اعتبرت مؤسسة جيمستاون، أن «سيطرة بكين الاقتصادية على عمليات الموانئ الواقعة في نقاط اختناقات استراتيجية في أنحاء العالم. تشكل تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها». وأشارت إلى «شركتين حكوميتين هما كوسكو وموانئ الصين القابضة»، والشركة الخاصة هاتشيسون القابضة التي تدير ميناءين في قناة بنما و«يمكن لبكين أيضاً أن تمارس عليها نفوذاً كبيراً».
وتعرضت الشركة ومقرها هونغ كونغ لضغوط أمريكية.
وجعل ترامب من مشاركة الصين في إدارة القناة ذريعة لمهاجمتها، وتخطط إدارته لفرض ضرائب على السفن الصينية المقبلة إلى الولايات المتحدة، لكن آليتها لا تزال مبهمة. وإذ أقر بأن بكين تسعى لتحقيق أجندة بحرية، إلا أن بول توريه، مدير المعهد الفرنسي للدراسات البحرية حذر من «القراءة السطحية لأن كوسكو، على سبيل المثال، تتبع منطقاً مالياً، ولا تجلب إلى الولايات المتحدة سوى السلع التي يستهلكها الأمريكيون».
وفي كل الأحوال، يبدو أن التهديدات الأمريكية تؤتي ثمارها جزئياً: فحتى لو أنكرت استجابتها للضغوط، أعلنت شركة هاتشيسون في مطلع آذار/ مارس، موافقتها على بيع موانئها في قناة بنما إلى تحالف أمريكي.
وأعلنت مجموعة الشحن الفرنسية العملاقة «سي ام آ-سي جي ام» الخميس، أنها تستثمر 20 مليار دولار في الولايات المتّحدة، خاصة في بناء السفن، وزيادة عدد السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة.
- ثغرات أمريكية
وإذ لا تزال الولايات المتحدة تهيمن اليوم على البحار عسكرياً، لكنها تعاني ثغرات «إذ تراجعت شركات الشحن الأمريكية إلى حد كبير، وما تبقى من أسطولها التجاري يتهالك، ما يؤثر في قدرة أسطولها الاستراتيجي. كما أن قطاع بناء السفن يواجه أزمة. كل هذا واضح، ولكن لم يعالج. في عهد بايدن، لم يحدث شيء»، بحسب كوينتين.
وأشار توريه إلى أنه «ما من طريقة تجعل الولايات المتحدة قادرة على بناء السفن بسرعة».
واعتبر باتالانو «أن المشكلة التي تواجه صناعة السفن الأمريكية تكمن في عدم تمتعها بخبرة الشركات اليابانية والكورية، كما أنها لا تمتلك القدرات الهائلة للشركات الصينية التي تبني السفن، كما لو أنها تصنع البسكويت. فما الأسواق التي يمكن أن يأمل الأمريكيون في الفوز بها؟».
وتندرج حالتا غرينلاند وكندا اللتان يريد ترامب الاستحواذ عليهما ضمن هذا المنظور البحري، في حين يتطلع الصينيون والروس أيضاً إلى القطب الشمالي.
وأوضح باتالانو «ستصبح منطقة القطب الشمالي الأكثر أهمية لبسط القوة، وخاصة بالنسبة للغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية، وهو عنصر أساسي في الردع».
ولكن «الولايات المتحدة تتخلف عن الركب. ففي حين تستطيع الصين نشر ثلاث كاسحات جليد، يواجه خفر السواحل الأمريكي صعوبة من أجل إبقاء سفينتيه المتهالكتين في البحر»، بحسب كوينتين.
وعامة، «لا يوجد ما يكفي من الموارد القادرة على العمل في المناطق القطبية والأفراد المدربين لضمان وجود مستدام على نطاق كاف في أنحاء المنطقة» وفق ما ذكرت مؤسسة «راند» البحثية في 2023.