استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان الصمت الدولي المتواصل إزاء التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي دعت إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسرًا، وسط موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية، واعتبر المجلس أن الصمت لا يعكس مجرد تراخٍ سياسي، بل يرتقي إلى مستوى التواطؤ المعنوي، الذي يشرعن انتهاكات الاحتلال ويعطي الضوء الأخضر لمواصلة سياساته العدوانية.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

في بيانه الصادر الأربعاء، شدد المجلس على أن تصريحات ترامب تمثل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري والعقاب الجماعي. كما أشار المجلس إلى أن المادة 49 من اتفاقيات جنيف تحظر النقل القسري للسكان تحت الاحتلال، فيما تُصنّف المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري كجريمة حرب.

ورغم هذا الوضوح القانوني، فإن المجتمع الدولي لم يتخذ حتى الآن أي إجراء جاد أو فاعل لردع مثل هذه التصريحات أو تحميل مطلقيها المسؤولية، وهو ما وصفه المجلس بـالتواطؤ المعنوي الذي يسمح بتمدد سياسات الاحتلال، ويضفي نوعًا من الشرعية على الانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

دعوات لتحرك دولي عاجل

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار جهوده لمواجهة هذه الانتهاكات، بضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي لإدانة هذه التصريحات وتصنيفها كتهديد للسلم والأمن الدوليين. كما دعا إلى تفعيل آليات المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري، والتزام المجتمع الدولي بوقف أي دعم سياسي أو عسكري أو مالي لأي كيان ينتهك القانون الدولي.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالتعاون مع منظمات حقوقية عالمية، تهدف إلى توثيق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات وإعداد تقرير شامل سيتم رفعه إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، لضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم ووضع حد لسياسات الإفلات من العقاب.

المخاطر الإقليمية والدولية للصمت الدولي

وحذر المجلس من أن استمرار التجاهل الدولي لمثل هذه التصريحات والسياسات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات في المنطقة، حيث ستعتبر قوى الاحتلال أن هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر لمزيد من التصعيد والاستيطان والتهجير القسري. كما نبه إلى أن هذه السياسات ستؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية، مما يزيد من احتمالات اندلاع نزاعات واسعة النطاق تهدد الاستقرار العالمي.

موقف حاسم مطلوب قبل فوات الأوان

في ختام بيانه، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف حاسم وواضح ضد التصريحات التحريضية التي تشرعن جرائم الاحتلال، وإلا فإن صمته سيُسجل في التاريخ كعامل رئيسي في ترسيخ الظلم وتغذية النزاعات وإضعاف منظومة حقوق الإنسان العالمية.

وشدد المجلس على أن أي محاولة لتبرير هذه التصريحات أو التهاون في التعامل معها تعني المشاركة الفعلية في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان ليست انتقائية، ولا ينبغي أن تكون محكومة بالمصالح السياسية، بل يجب أن تبقى مبدأً عالميًا لا يقبل التمييز أو التجاهل.