تمكن رئيس وزراء فرنسا فرانسوا باير، من الإفلات من تصويتين بحجب الثقة عن حكومته قدمها حزب "فرنسا الأبية" اليسارى الراديكالي، بعدما لجأ رئيس الحكومة مرتين إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور، التى تخول له تمرير مشروع قانونى موازنة الدولة والضمان الاجتماعى دون تصويت برلماني.

وتجنب رئيس الوزراء تصويتا أوليا لحجب الثقة حول موازنة الدولة فى البرلمان، وذلك بعد امتناع كل من التجمع الوطنى اليمينى المتطرف، والحزب الاشتراكى (يسار وسط) عن تأييد الحجب.

وصوت 128 نائبا لصالح الاقتراح، وهو عدد أقل بكثير من العدد المطلوب وهو 289 صوتا، وبذلك تم اعتماد موازنة الدولة من قبل الجمعية الوطنية.

وبدأ النواب على الفور فى دراسة المذكرة الثانية لحجب الثقة على جزء من موازنة الضمان الاجتماعي، وتم رفض المذكرة، فيما أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية منذ قليل نتيجة التصويت، وصوت 122 نائبا لصالح هذا المقترح وهو عدد أقل بكثير من العدد المطلوب وهو 289 صوتا، وبذلك، اعتمدت الجمعية الوطنية الجزء الأول من موازنة الضمان الاجتماعي.

وكان رئيس الوزراء الفرنسى قد لجأ الإثنين الماضي، مرتين إلى المادة 49.3 من الدستور ما سمح له بتمرير مشروع قانونى الموازنة لعام 2025 والتأمين الصحى دون تصويت نواب البرلمان، بعد فشل المفاوضات مع أحزاب المعارضة.

وكان بايرو قد تخطى فى وقت سابق مذكرة حجب الثقة قدمها حزب"فرنسا الأبية"، إلا أنه كان يواجه اليوم مجددا نفس التهديد من طرف نفس الحزب اليسارى الراديكالي، لكن حلفاء "فرنسا ألأبية" من الاشتراكيين قد صرحوا بأنهم لن يصوتوا بحجب الثقة عن حكومة بايرو هذه المرة حتى ولو لم يكونوا موافقين على مشروع القانون نظرا لأن البلاد فى حاجة ماسة لقانون الموازنة العامة على حد قولهم.