«الخليج» - وكالات
توافدت حشود من المحتجين إلى بلغراد منذ ظهر السبت للمشاركة في تظاهرة تاريخية تعد الأحدث في سلسلة تحركات ضد الفساد يقودها الطلاب في صربيا منذ أشهر.
وفي الساعة 16:00 موعد بدء التظاهرة كانت حشود كبيرة قد تجمعت في ظل طقس ماطر على امتداد مساحة تتجاوز كيلومترين في وسط العاصمة.
واحتشد مئات الآلاف من الأشخاص من اليمين القومي إلى اليسار المتطرف مروراً بالخضر، ورفعوا أعلاماً، وعلقوا على ملابسهم دبابيس على شكل يد ملطخة بالدماء ترمز لشعار التحرك وهو «الفساد يقتل».
وانتشرت مجموعات من سائقي الدراجات النارية والمحاربين القدامى وخدمات الطلاب التي تعمل على تأمين سلامة التحركات ظهراً في وسط المدينة لتجنب وقوع تجاوزات، لا سيما أمام مقري البرلمان والرئاسة حيث يخيّم مناصرون للحكومة منذ أيام.
ووصل عشرات المزارعين على متن جراراتهم أيضاً لدعم الطلاب. وتوقفت جرارات أخرى بالقرب من مقر الرئاسة صباح الجمعة وعلى متنها مؤيدون للحكومة.
واتخذت إجراءات لحماية نوافذ المباني الرسمية منذ صباح السبت، وتتمركز شرطة مكافحة الشغب أمام مقار البرلمان والرئاسة والبلدية.
وقالت وزارة الداخلية إن عدد الذين وصلوا إلى العاصمة من أنحاء البلاد بلغ 31 ألف شخص مساء الجمعة، وتواصل قدوم متظاهرين سيراً على الأقدام وعلى دراجات نارية وجرارات من كل أنحاء صربيا في ظل أجواء احتفالية.
ولم تقدم السلطات في البلاد أي رقم رسمي لعدد المتظاهرين بعد ظهر السبت.
وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعا الطلاب المشاركين في التظاهرة إلى التصرف «بهدوء ومسؤولية». وشددوا على أن «الغرض من هذا التحرك ليس اقتحام مؤسسات ولا مهاجمة الذين لا يفكرون مثلنا... لا ينبغي إساءة استخدام هذه الحركة».
وقالت أونجن جورجيفيك (28 عاماً) «نزلنا إلى الشارع لنعبّر عن استيائنا بعد سنوات من الديكتاتورية والفساد. وآمل أن يكون هذا التجمع سلمياً ولائقاً قبل كل شيء».
«غضب»
ويتواصل تنظيم التظاهرات في البلاد بعد مقتل 15 شخصاً في انهيار سقف محطة قطار في مدينة نوفي ساد في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأطلقت كارثة محطة السكك الحديد شرارة احتجاجات بعد مرارة تعود لأعوام طويلة لدى الصرب بشأن شبهات الفساد والإشراف المتراخي على مشاريع البناء.
ومع مرور أسابيع، أصبحت هذه الحركة من أهم الحركات في التاريخ الحديث في صربيا، مع تظاهرات يومية.
لكن التجمعات شهدت توتراً، إذ اتهمت الحكومة المتظاهرين بتقاضي المال من وكالات أجنبية، والتخطيط لأعمال عنف، وحتى ثورة، لا سيما خلال هذه التظاهرة السبت في العاصمة.
وحثت الأمم المتحدة السلطات الصربية الجمعة على «الامتناع عن التدخل بشكل غير ملائم» في التظاهرة، داعية إلى «الهدوء» وإلى «حماية واحترام الممارسة الكاملة للحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير».
ومع بدء المتظاهرين الاستعداد للتحرك وجّه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش رسالة تحدٍ ليل الجمعة، مؤكداً عدم التراجع في وجه الاحتجاجات.
وقال في خطاب متلفز «نحن بلد ديمقراطي إلى أبعد الحدود. وسنفعل كل ما بوسعنا لحماية التجمّع»، لكنه أضاف «لأكون واضحاً، لن أخضع للضغط... أنا رئيس صربيا ولن أسمح للشوارع بوضع القواعد في هذه البلاد»، داعياً كل الأطراف إلى عدم اللجوء للعنف، ووجّه الشرطة بعدم استخدام القوة المفرطة.
«عدم الرضا»
ويحذّر مراقبون من خطورة تصاعد التوترات في البلاد.
وقال المحلل سرديان سفييتش «نرى منذ أيام أن النظام يحاول تصعيد التوترات»، مشيراً إلى سعيه لأن يظهر «أن هناك دعماً للرئاسة من خلال متظاهرين مؤيدين للحكومة يُدفع لهم المال».
وأضاف «يتساءل الجميع عما إذا كانت الحكومة ستحاول خلق أوضاع من العنف ليصبح لديها بعد ذلك عذر لإعلان حالة الطوارئ. حتى الآن، رأينا أن الحركة ليست عنيفة على الإطلاق. أعتقد أن المتظاهرين سيحافظون على هدوئهم».
وقالت ماجا كوفاسيفيتش مديرة كلية العلوم السياسية في بلغراد «أعتقد أن 15 مارس سيثبت عدم الرضا العميق للطلاب والمواطنين».