فيينا: «الخليج»
عرضت دولة الإمارات تقريرها الوطني الخامس حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة الذي تعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا.
ويترأس وفد دولة الإمارات السفير حمد الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية، حيث يتكون الوفد من عدد من الجهات الإماراتية مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشركة الإمارات للطاقة النووية، وغيرهم من الشركاء.
وقال السفير حمد الكعبي: «تواصل الإمارات التزامها بأعلى معايير الأمان والأمن النووي بما تتماشى مع التزاماتها الدولية وأفضل الممارسات وتعكس مشاركتنا في الاجتماع الثامن حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة التزامنا بالشفافية والتعاون، وجهودنا المستمرة في إدارة النفايات. ومن خلال البنية التحتية القوية، وإطاراً رقابياً فعالاً، واستخدام التقنيات الحديثة، وتطوير استراتيجيات طويلة المدى، نضمن الأمان والاستدامة في إدارة الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، مما يعزز سلامة مجتمعا وحماية بيئتنا».
ويسلط التقرير الضوء على التدابير التشريعية والرقابية التي اتخذتها دولة الإمارات من أجل الامتثال بالتزاماتها في إطار الاتفاقية المشتركة. وقد أصدرت الهيئة لوائح رقابية مثل لائحة الوقاية الإشعاعية والتصرف في النفايات المشعة تمهيداً للتخلص منها في المَرافق النووية ولائحة إخراج المرافق من الخدمة ولائحة التخلُّص من الوقود المُستهلَك والنفايات المشعة، وغيرها من اللوائح وتعكس هذه الجهود التزام الدولة نحو تطوير نظاماً متكاملاً لإدارة النفايات وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
كما يتناول التقرير الوضع الحالي والخطط فيما يتعلق بالوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، حيث اتخذت شركة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بعض الإجراءات في تصميم محطة «براكة» للطاقة النووية التي توفر سعة كافية لتخزين الوقود المستهلك في بركة مخصصة لكل وحدة لمدة 20 عاماً قبل نقلها إلى منشأة تخزين جاف.
في عام 2023، أصدرت الهيئة رخصة لاختيار موقع لبناء منشأة إدارة النفايات المنخفضة الإشعاع بعد تقديم الطلب من قبل شركة الإمارات للطاقة النووية.
علاوة على ذلك، عرض الوفد الوضع الراهن للنفايات المشعة الناتجة عن المنشآت الطبية والصناعية في الدولة، حيث تلتزم هذه المنشآت بلوائح الهيئة في تدابير التخزين المؤقت والدائم ونقلها الآمن لضمان حماية المجتمع والبيئة.