عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، ومتابعة الموقف الحالى لإستلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وذلك في ضوء مواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنه ٢٠٢١ ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٨١ لسنه ٢٠٢٣.

وجرى خلال الاجتماع إستعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالى ٨٧ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، كما تم الانتهاء من تنفيذ الموجة رقم ٢٤ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة ٥٠٠ حالة تعدي حتي تاريخه على مساحة تزيد عن ٦٨ ألف متر مربع.

إزالة التعديات في المهد

ووجه الدكتور هاني سويلم، بقيام قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء التعديات في المهد من خلال خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

واستعرض الدكتور هاني سويلم، ما تم من أجهزة الوزارة المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضى والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعي اليد حال وجود تعديات عليها.

كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر التي آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر، والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات "أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف"، حيث وجه الدكتور هاني سويلم، بمواصلة أعمال الرفع المساحى بهذه المحافظات طبقا للبرنامج الزمني المقرر.

كما وجه بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، للانتهاء من إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضي طرح النهر بالمحافظات.