كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن إجمالي قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي التي تم تحريرها خلال الستة أشهر الماضية تخطت الـ 6 مليارات جنيه.
وأضاف أن الوزارة تمكنت من تحصيل 4 مليارات جنيه من هذا المبلغ حتى الآن، مما يعكس جهود الحكومة في استرداد مستحقاتها المالية.
1.6 مليون محضر سرقة

وأشار عصمت إلى أن محاضر سرقة التيار الكهربائي تجاوزت 1.6 مليون محضر تم تسجيلها على مستوى الجمهورية. تأتي هذه المحاضر نتيجة للتعديات على الشبكة الكهربائية وسرقة الكهرباء دون دفع المستحقات المالية للدولة، بحسب وسائل إعلام مصرية.
حملات مستمرة

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في جهودها لتحصيل المبالغ المستحقة من المخالفين من خلال تفعيل الإجراءات القانونية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استمرارية خدمات الكهرباء للمواطنين بأعلى كفاءة.
تأثير سرقات الكهرباء
وأوضح الدكتور عصمت أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي تشكل عبئاً كبيراً على قطاع الكهرباء، حيث تؤثر سلباً على كفاءة الشبكة واستقرار الخدمة للمواطنين. كما أكد أهمية مكافحة هذه الظاهرة للحفاظ على استقرار النظام الكهربائي في البلاد.
التوسع في الرقابة والتقنيات الحديثة
وأعلن عصمت أن الوزارة ستواصل حملاتها المكثفة لمكافحة التعديات على الشبكة الكهربائية من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتطوير العدادات الذكية التي تساهم في تقليل حالات السرقة وتحسين كفاءة الخدمة، مما يسهم في تقليل الفاقد الكهربائي ويعزز الاقتصاد الوطني.