متابعات: «الخليج»
كشف فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المرتقب، عن خطة لتعزيز الميزانية العسكرية بنحو تريليون يورو، لتكون أضخم مبادرة إنفاق دفاعي لها منذ الحرب العالمية الثانية.
وصوت البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الثلاثاء، لصالح مشروع القانون، الذي يمثل نقطة تحول في النهج الدفاعي للبلاد؛ إذ يعكس التزاماً متزايداً بدور أكثر فاعلية في الأمن الأوروبي والعالمي بعد سنوات من تقليص الاستثمارات الدفاعية، وفق ما ذكرت «روسيا اليوم».
وتنفيذ الخطة يثير تساؤلات حول قدرة برلين على الالتزام بهذه الطموحات، خاصة مع تاريخها في الإخفاق المتكرر في تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي حدده حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وعلى الرغم من هذا التوجه الجديد، تواجه خطة ميرتس عقبات اقتصادية، حيث تعاني ألمانيا تباطؤاً اقتصادياً منذ جائحة «كورونا»، ما يثير مخاوف بشأن تأثير الإنفاق العسكري الهائل على الاستقرار المالي للبلاد.
وقوبلت الخطة بانتقادات حادة من وزير المالية السابق كريستيان ليندنر، الذي رفض رفع قيود الديون لتمويل المشروع، محذراً من أن ألمانيا قد تجد نفسها مثقلة بديون تريليون يورو، من دون تحقيق أي تعزيز اقتصادي حقيقي.
ويأتي هذا التحول في السياسة الدفاعية الألمانية وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الدول الأعضاء في «الناتو» لتعزيز إنفاقها العسكري.