أعلن وزير الخارجية الدنماركي، أمس السبت، أنّ بلاده «لا تستسيغ نبرة» نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الذي انتقد بشدّة ما وصفه بتقاعس الدنمارك بشأن غرينلاند. وقال لارس لوكي راسموسن في مقطع فيديو باللغة الإنجليزية على موقع إكس، «نحن نتقبل النقد، ولكن لأكون صريحاً جداً، لا نستسيغ اللهجة التي تم من خلالها توجيهه لنا». وأضاف «هذه ليست الطريقة التي تخاطب بها حلفاءك المقرّبين، وما زلت أعتبر أنّ الدنمارك والولايات المتحدة حليفين مقرّبين».
خلال زيارته القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في غرينلاند الجمعة، قال دي فانس إنّ الدنمارك «لم تفعل ما هو لصالح لشعب غرينلاند»، متهماً إياها بأنّها لم تستثمر بشكل كافٍ في الجزيرة الشاسعة في القطب الشمالي والتي يريد دونالد ترامب الاستحواذ عليها. وفي إشارة إلى النص الذي ينظّم الوجود الأمريكي في غرينلاند، قال الوزير الدنماركي إنّ «اتفاق الدفاع الذي وُقع في العام 1951 يتيح للولايات المتحدة فرصاً عديدة لتعزيز وجودها العسكري في غرينلاند. إذا كان هذا ما تريدونه، فلنناقش الأمر».
وأشار إلى أنّه في العام 1945، كان لدى الولايات المتحدة 17 قاعدة ومنشآت عسكرية في غرينلاند، إضافة إلى آلاف الجنود. وأضاف «يمكننا أن نسمح بالمزيد، أكثر بكثير ضمن الإطار الحالي». في غضون ذلك، وبالتزامن مع فضيحة تسريبات المحادثات التي جرت عبر تطبيق «سيجنال»، كشفت تقارير عن قيام وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث باصطحاب زوجته جينيفر وهي منتجة سابقة في قناة «فوكس نيوز»، إلى اجتماعين مع مسؤولين عسكريين أجانب، حيث نوقشت معلومات حساسة، وفقاً لعدة أشخاص حضروا أو كانوا على دراية بالمباحثات.
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد حضرت زوجة الوزير اجتماعين مهمين، الأول مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في البنتاغون بتاريخ 6 مارس الماضي، حيث تمت مناقشة قرار الولايات المتحدة بوقف مشاركة المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع أوكرانيا. أما الاجتماع الثاني فجرى في مقر حلف الناتو ببروكسل خلال شهر فبراير، وتمحور حول تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا. وأشارت المصادر إلى أن بعض المشاركين الأجانب في هذه الاجتماعات لم يكونوا على دراية بهوية الزوجة أو سبب حضورها، في حين أن البروتوكولات تقتصر حضور مثل هذه الاجتماعات على الأشخاص الحاصلين على تصاريح أمنية عالية المستوى.
ووفقاً لشخصين حضرا الاجتماع أو اطّلعا عليه مباشرةً، تضمّن جدول أعمال الاجتماع شرح مبررات أمريكا لوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وهو قرارٌ أحدث صدمةً في أوروبا، وتمهيد الطريق لتخطيط طوارئ ثنائي بين القوى العسكرية الكبرى في حلف شمال الأطلسي. (وكالات)