متابعات – «الخليج»
تحرك مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، الذي يرأسه محمود الخطيب، بشكل رسمي لضمان عدم استبعاده من الترشح خلال الانتخابات القادمة.
وأصدر الأهلي بياناً رسمياً طلب خلاله من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة المصرية إطلاعه على التعديلات المقترحة لقانون الرياضة.

تفاصيل موقف الأهلي من تعديل قانون الرياضة

خاطب الأهلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، لرغبة أعضاء مجلس الإدارة في الاطّلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة المصري، وتقديم مقترحاتهم لخدمة تطور المنظومة الرياضية.
وشدد مجلس إدارة الأهلي على أهمية التعاون بين كافة الجهات، وضرورة أن تراعي التعديلات المرتقبة التوازن المجتمعي والدستوري، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول بعض البنود المقترحة.

ما هو بند ال 8 سنوات ولماذا يثير الجدل؟

بند ال 8 سنوات يمنع ترشح أعضاء مجالس إدارات الأندية لأكثر من دورتين متتاليتين (كل فترة 4 سنوات)، وأثار حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي.
ويرى كثيرون من بينهم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، أن هذا البند سيحرمهم من الترشح للانتخابات المقبلة، مما يعني رحيل إدارة محمود الخطيب، وتولي آخرين للمسؤولية خلفاً له.

هل يستهدف القانون استبعاد مجلس الخطيب؟

التحرك السريع من الأهلي وطلبه الرسمي للاطّلاع على تفاصيل مشروع القانون وتقديم مقترحاته، يُقرأ على أنه محاولة استباقية لضمان عدم استبعاد مجلس الخطيب من المشهد الانتخابي.
وظهر ذلك جلياً في بيان مجلس إدارة الأهلي الذي أكد حرصه على أن تأتي التعديلات القانونية متوافقة مع المعايير الدولية والدستور، بما يعزز من استقرار المؤسسات الرياضية ويمنع إقصاء الكفاءات بحجج قانونية.

كيف تفاعل الأهلي مع التصريحات الحكومية الأخيرة؟

أكد خطاب الأهلي إلى وزير الشباب والرياضة المصري، أن أي تغيير يجب أن يتم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، وضرورة استثمار خبرات أعضاء مجلس إدارة النادي لمناقشة التعديلات القانونية المقترحة.
ولفت النادي الأهلي إلى دعمه للدولة المصرية في تحقيق رؤية رياضية عادلة، وحرصه في الوقت ذاته على مشاركة كافة الجهات المعنية في النقاش.