«الخليج»: وكالات
بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، النظر في الطعون التي قدمت ضد قرار الحكومة الشهر الماضي، بإقالة رئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) رونين بار، بسبب «انعدام الثقة».
وعلّقت المحكمة، الجلسة، بعد 30 دقيقة فقط على بدئها، إثر مقاطعات متكررة من الحضور واحتدام في القاعة.وقال رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاك عميت: «لا محكمة أخرى في العالم كانت لتُدار بهذه الطريقة»، بعد أن حذر كلا من المؤيدين والمعارضين لقرار الحكومة إقالة بار. وأعلن عن استراحة، فيما استمرت الاضطرابات خارج قاعة المحكمة.
وطعن سياسيون معارضون وجمعيات غير ربحية في إقالة بار، فيما انتقدت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا القرار معتبرة أنه «يشوبه تضارب مصالح شخصية» من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
والجمعة الماضية، اتهم رئيس «الشاباك» رونين بار، نتنياهو، بممارسة ضغوط عليه للإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد، ومحاولة تحويل الجهاز الأمني إلى «شرطة سرية»، وهو ما نفاه نتنياهو الذي عزا إقالته إلى ما وصفه بـ«أدائه الفاشل» في السابع من أكتوبر.
وكتب بار في الرسالة الموجهة إلى المحكمة العليا بهدف الطعن بإقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة «خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، طلب مني رئيس الوزراء مراراً الإدلاء برأي أمني يقول: إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقاداً مستمراً لجلسات محاكمته جنائياً رفضتُ. رئيس الشاباك ليس وصياً شخصياً».
وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين على هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمّدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقاً الثامن من إبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيساً لجهاز «الشاباك»، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.