مليون لا لتصريحات الرئيس الأمريكى ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم. إن ردود الأفعال الغاضبة والمستنكرة على المستويات كافة تعتبر هذه التصريحات بمثابة مخطط لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء أى أمل فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقد قوبلت هذه التصريحات برفض قاطع من قبل مصر، التى أكدت، على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة المصرية، أن تهجير الفلسطينيين هو خط أحمر، وأن مصر لن تسمح بحدوث ذلك بأى شكل من الأشكال.

إن تهجير الفلسطينيين هو تهديد للأمن القومى، حيث سيؤدى إلى زعزعة الاستقرار فى المنطقة بأسرها، وزيادة حدة التوتر والصراع، كما أن مصر تدرك جيدًا المعاناة الإنسانية التى ستترتب على أى محاولة للتهجير، ولذلك فإن مصر تعتبر أن التصدى لهذا المخطط هو واجب وطنى وقومى، ومسئولية دولية يجب على المجتمع الدولى أن يتحملها.

ولم تكن مصر وحدها التى رفضت هذه التصريحات، بل انضم إليها العديد من الدول العربية، التى أصدرت بيانات رسمية تستنكر فيها هذا المخطط، وتؤكد على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطينى فى أرضه ووطنه، كما أن العديد من المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه التصريحات، وحذرت من خطورة تنفيذها على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وتوجه مصر والعالم العربى والمجتمع الدولى رسالة واضحة إلى الإدارة الأمريكية بضرورة التراجع عن هذه التصريحات غير المسئولة، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التى تؤكد على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه. وتؤكد هذه الرسالة أن تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى، وتمكينه من ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة.

إن القضية الفلسطينية فى صميم السياسة الخارجية المصرية، ولا تزال مصر تعتبر من أبرز الداعمين لحقوق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وفى هذا السياق، يأتى الرفض المصرى القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم كموقف ثابت وراسخ لا يقبل المساومة، ويرتبط الرفض المصرى لتهجير الفلسطينيين بجذور تاريخية عميقة، حيث شهدت مصر على مر العقود الماضية العديد من المحاولات لتهجير الفلسطينيين، بدءًا من النكبة عام ١٩٤٨ وصولًا إلى الحروب والصراعات اللاحقة. وقد وقفت مصر دائمًا سدًا منيعًا أمام هذه المحاولات، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن تهجير الفلسطينيين يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولى، ويؤدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتأجيج الصراع فى المنطقة.

ولم تكتف مصر برفض تهجير الفلسطينيين على الصعيد الداخلى، بل عملت أيضًا على حشد الدعم الدولى لهذا الموقف، حيث دعت فى مختلف المحافل الدولية إلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطينى فى أرضه ووطنه، وشددت على أن أى محاولة لتهجير الفلسطينيين ستكون لها عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار فى المنطقة. وقد تجلى هذا الموقف بوضوح فى تصريحات الرئيس السيسى، وفى البيانات الرسمية التى صدرت عن مؤسسات الدولة، والتى أكدت جميعها على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة فى العودة وتقرير المصير.

وتدرك مصر جيدًا المخاطر المترتبة على تهجير الفلسطينيين، حيث تعتبر أن هذا الأمر سيؤدى إلى تدمير القضية الفلسطينية، وإنهاء أى أمل فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما أنه سيؤدى إلى خلق أزمات إنسانية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها، وسيؤدى إلى زعزعة الاستقرار فى المنطقة بأسرها. لذلك فإن مصر تعتبر أن التصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين هو واجب وطنى وقومى، ومسئولية دولية يجب على المجتمع الدولى أن يتحملها.

ولا يقتصر دور مصر على رفض تهجير الفلسطينيين، بل تعمل أيضًا على تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطينى فى مختلف المجالات، حيث تستقبل مصر الفلسطينيين، وتقدم لهم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، كما أنها تعمل على تسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتدعم الجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع. وتؤكد مصر دائمًا على أنها لن تتخلى عن دعمها الشعب الفلسطينى، وأنها ستظل إلى جانبه حتى تحقيق حقوقه المشروعة فى الحرية والاستقلال.

وتوجه مصر رسالة واضحة إلى المجتمع الدولى بضرورة تحمل مسئولياته فى حماية حقوق الشعب الفلسطينى، والتصدى لمحاولات تهجيره، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه. وتؤكد مصر أن تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى، وتمكينه من ممارسة حقوقه كاملة.