أصدرت محكمة دبي المدنية حكماً بإشهار إعسار مدين عربي بلغت قيمة ديونه 13.6 مليون درهم وذلك بعد أن عجز عن سداد التزاماته المالية إثر فقدانه لوظيفته منذ عام 2022 وعدم امتلاكه لأي مصدر دخل أو أصول مالية تمكنه من الوفاء بديونه.
وتضمن الحكم القضائي منع المدين من الحصول على أي تسهيلات ائتمانية أو الدخول في التزامات مالية، سواء كانت بعوض أو بدون عوض، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، إلى جانب إخطار شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتفاصيل الحكم وتسجيل اسم المدين ضمن السجلات الخاصة بالمعسرين المعتمدين لديها.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم المدين بطلب إلى المحكمة لفتح إجراءات الإعسار وتصفية أمواله، والذي أفاد فيه بأن ديونه المتراكمة بلغت 13.6 مليون درهم وأنه لا يتقاضى أي دخل منذ عام 2022. وأوضح أنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة جديدة بسبب القضايا القانونية المتعددة المرفوعة ضده، والتي ترتبت نتيجة إخفاقه في الوفاء بالتزاماته المالية.
وبيّن المدين في الطلب أنه كان يشغل منصباً وظيفياً مرموقاً منذ عام 2017 ويتقاضى راتباً كبيراً، إلا أن الشركة التي كان يعمل فيها واجهت تدهوراً مالياً أدى إلى تسريحه من العمل في عام 2022، ما تسبب في انقطاع دخله بشكل كامل، وتزامن ذلك مع تراكم التزاماته تجاه عدد من الدائنين، مما أدى إلى إصدار شيكات بدون رصيد ورفع قضايا بحقه.
وفي ضوء الطلب، عينت المحكمة أميناً للإعسار لتقييم الوضع المالي للمدين.
وقال الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني لطالب الإعسار: إن قانون الإعسار في دولة الإمارات يمثل تطوراً تشريعياً مهماً، مبيناً أن القانون يمنع الدائنين أصحاب الديون المضمونة أو الممتازة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المدين دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة، كما يوقف الفوائد والغرامات، ويمكن للمحكمة منح المدين مهلة تصل إلى 3 أشهر، للتفاوض مع الدائنين أو التوصل إلى تسوية قبل إصدار الحكم بالإعسار.