في إطار تحسين الحوكمة للمنظومة الصناعية في مصر، أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية استئجار المصانع وضمان تنمية الاستثمار الصناعي بطريقة أكثر شفافية وكفاءة.

إجراءات وضوابط تأجير واستئجار المصانع

شملت الإجراءات التي يجب على المستثمر اتباعها من أجل القيام بعمليات تأجير واستئجار المصانع، ما يلي:

1- التحقق من الوضع القانوني للمصنع

أي مستثمر يرغب في استئجار مصنع من المالك الأصلي يجب أن يتوجه أولًا إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الموقف القانوني للمصنع.

هذا يشمل التأكد من أن المالك قد أكمل بناء المصنع وفقًا للبرنامج الزمني المقرر، وأيضًا تأكيد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي للمصنع.

2- التعامل مع الأراضي الصناعية

بالنسبة للمستثمرين الذين حصلوا على أراضٍ صناعية لكنهم غير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني المحدد، يجب عليهم التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وستقوم الهيئة بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض ومرافقها تمهيدًا لإعادة طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية، وعلى المستثمرين المعنيين عدم اللجوء لبيع أو تأجير الأرض عن طريق الوسطاء.

3- إجراءات جديدة للملكية الصناعية

- المصانع غير المكتملة: في حال تأخر المستثمر في بناء المصنع وفقًا للمواعيد المحددة، سيتم سحب الأرض مع ما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها للمستثمرين الجادين.

- موافقة كتابية من الهيئة: يُمنع التصرف في الأراضي الصناعية بأي شكل من الأشكال (بيع، تأجير، التنازل) دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أهمية هذه الإجراءات

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الشفافية في عمليات تخصيص واستئجار الأراضي الصناعية، والتأكد من أن المصانع المُقامة في الأراضي المخصصة تتماشى مع الخطط التنموية للقطاع الصناعي في مصر.

كما أن هذه الإجراءات تساهم في توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين، وضمان الوصول إلى الأراضي للمستحقين الحقيقيين، مما يعزز الاستثمارات ويُسهم في تطوير الاقتصاد المصري.