كشف الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء المشرف على التعدادات فى الجهاز، عن تسجيل أول تراجع فى معدل المواليد منذ ١٧ عامًا، بعد تراجع عدد المواليد إلى أقل من ٢ مليون مولود فى ٢٠٢٤، لأول مرة منذ ٢٠٠٧، مشيرًا إلى وجود خطة حكومية عاجلة للوصول بمعدل الإنجاب إلى مستوى الإحلال ٢.١ بحلول عام ٢٠٢٧/٢٠٢٨.

وأكد «عبدالعزيز»، فى حواره مع «الدستور»، أن معدل الوفيات بين المصريين عاد إلى مستوياته الطبيعية قبل فترة وباء «كورونا»، ليصل إلى ٥.٧ لكل ١٠٠٠ مواطن، لافتًا إلى أن أمراض القلب وضغط الدم مسئولة عن أكثر من ٥٠٪ من الوفيات بين المصريين.

ونبّه إلى استعداد جهاز الإحصاء حاليًا لـ«التعداد العام فى ٢٠٢٧»، الذى يتضمن حصرًا دقيقًا للأجانب واللاجئين فى مصر، بالإضافة إلى حصر ذوى الإعاقة، لتوفير صورة واضحة عن أوضاعهم الصحية والاقتصادية.

■ بدايةً.. ما تفاصيل الإعلان عن تسجيل أول تراجع فى معدل المواليد فى مصر منذ ١٧ عامًا؟

- ما حدث هو أن عدد المواليد انخفض لأول مرة لأقل من ٢ مليون مولود خلال عام ٢٠٢٤، وهو ما لم يحدث منذ عام ٢٠٠٧، وكانت أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد فى عام ٢٠٢٤ هى: بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والسويس، حيث سجلت هذه المحافظات معدلات مواليد أقل من المعدل العام للجمهورية بواقع «١١.٨/ ١٤.٥/ ١٤.٩/ ١٤.٩/ ١٥.٢» لكل ١٠٠٠ من السكان على الترتيب، وهذه هى نفس المحافظات التى سجلت نفس المعدلات فى عام ٢٠٢٣.

وفى عام ٢٠١٤ كان عدد المواليد ٢ مليون و٧٢٠ ألفًا، بينما فى عام ٢٠٢٤ بلغ عدد المواليد مليونًا و٩٦٨ ألفًا، وهذا الانخفاض كبير جدًا بحوالى ٣١٪.

وقد انعكس ذلك أيضًا على الفئات العمرية، لنجد أن مستويات الإنجاب فى الفئة العمرية من ١٥ إلى ١٩ سنة خلال الفترة بين عامى ٢٠٢١ و٢٠٢٣ انخفضت بنحو ١٥.٥٪، وما بين عامى ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ انخفضت بحوالى ٦٪، كما شهدت الفئة العمرية ٤٥ سنة فأكثر انخفاضًا فى الإنجاب بين عامى ٢٠٢١ و٢٠٢٣ بنسبة حوالى ٥٤٪.

وبالتالى بدأ نمط الإنجاب يتغير، حيث أصبح من يتزوجون فى سن مبكرة حريصين على تأجيل الإنجاب، فى حين بدأ الإنجاب فى الفئة العمرية الأكثر من ٤٥ سنة ينحسر، حيث بلغ ٠.٨ طفل لكل ألف سيدة، أما الفئة الأكثر إنجابًا فكانت بين ٢٠- ٢٩ عامًا، حيث كان معدل الإنجاب ١٤٤ طفلًا لكل ١٠٠٠ سيدة، بينما ينخفض إلى ٩٠ طفلًا لكل ١٠٠٠ سيدة فى الفئة العمرية بين ٣٠- ٣٤ سنة.

■ كيف سيتم التعامل مع هذه التغيرات فى معدلات الإنجاب؟

- نحتاج إلى تعظيم العائد الديموجرافى للسكان، من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى عبر التعليم والصحة، وتمكين المرأة عبر مبادرات متعددة مثل مبادرة «بداية»، كما أن الارتقاء بجودة التعليم وتقليل كثافة الفصول يعد من الخطوات الأساسية، خاصة أن الدولة ركزت جهودها على عدة اتجاهات فى البداية من خلال برامج مثل «تكافل وكرامة»، التى تقدم دعمًا مشروطًا باستمرار الأطفال فى المدارس حتى سن ١٨ عامًا، وهذا يدعم تعليم الفتيات ويقلل من زواج الأطفال، ما يعزز ثقافة تنظيم الأسرة ويسهم فى اتخاذ قرارات رشيدة.

النجاح أيضًا تحقق من خلال ربط المساعدات المالية بشروط تحقق أهداف السياسات الحكومية المتعلقة بتنظيم الأسرة، ثم جاء إطلاق مشروع «تنمية الأسرة المصرية» فى عام ٢٠٢٢، الذى يتضمن خمسة محاور، بما فى ذلك تقديم خدمات الصحة وتنظيم الأسرة، حيث تبنت الدولة لأول مرة تقديم خدمات تنظيم الأسرة مجانًا، ما يزيل أى عائق اقتصادى يمنع النساء من الحصول على الوسائل المناسبة.

كما أن هناك اهتمامًا بتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تأهيلها على الحرف والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يتيح لها دورًا إنتاجيًا بجانب دورها الإنجابى.

ومن المهم أن نلاحظ أنه خلال الفترة «٢٠١٤- ٢٠٢٤» انخفض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من ٣.٥ طفل إلى ٢.٤ طفل، أى ما يزيد على طفل فى المتوسط «حوالى ٣١٪».

■ ما تأثير زيادة فرص تشغيل المرأة على مستهدفات خفض الزيادة السكانية؟

- الدولة استثمرت فى تعليم الذكور والإناث، حتى وصلت نسبة الطلاب الذكور إلى الإناث إلى حوالى ٥٢٪ مقابل ٤٨٪، وهذا يعنى أن هناك نوعًا من التساوى بين الجنسين على مستوى الجامعات، ولكن بعد التخرج من الجامعة تنخفض نسبة مشاركة النساء فى سوق العمل إلى ما يتراوح بين ١٥٪- ١٧٪.

أى أنه رغم الاستثمارات الكبيرة فى تعليم النساء فإن العائد يذهب بشكل رئيسى نحو الدور الإنجابى، وليس الإنتاجى، ولكن كلما زادت نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل تسارع تحقيق مستهدفات خفض الزيادة السكانية وزيادة العائد الديموجرافى، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد.

أما بالنسبة لفرص العمل، فقد تأثرت النساء بشكل أكبر، نتيجة لتوقف التعيينات فى الحكومة لسنوات، وكان البديل هو القطاع الخاص، الذى قد يعطى أفضلية للذكور فى العديد من الحالات، كما أن الظروف لم تكن مواتية لالتحاق النساء بسوق العمل بعد الإنجاب.

■ فى ضوء هذه المؤشرات.. هل حققت المبادرات الحكومية المتعددة لتحسين الأوضاع العامة أهدافها؟ ومتى يشعر المواطنون بثمار هذه المبادرات؟

- شعور المواطن بتحسن الأوضاع يرتبط بالمتغيرات الاقتصادية، فالضغوط الاقتصادية تدفع المواطنين نحو تقليص معدلات الإنجاب، وفى الوقت ذاته تسعى الدولة إلى تحسين كفاءة الخدمات التى تقدمها للمواطنين، ما يسهم فى تحسين الوضع بشكل تدريجى، وإذا حققنا وفورات فى الإنفاق على الفئة العمرية أقل من ١٥ سنة «المواليد الجدد» ستتمكن الدولة من التركيز على خلق فرص عمل جديدة وتقليص البطالة وتحسين دخول الشباب.

وبذلك سيتراكم العائد الديموجرافى بشكل تدريجى حتى يصل إلى مرحلة يشعر فيها المواطنون بالتحسن، خاصة مع النجاح فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مستدام تبلغ ثلاثة أضعاف معدل نمو السكان.

كما شهدنا تغيرات فى توزيع السكان، حيث زادت نسبة التركز السكانى فى المساحة التى كانت ٧٪ فى الماضى لتصل إلى ١١٪ عام ٢٠٢٣، نتيجة التوسعات العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، ما يجعل الناس يشعرون بحياة أفضل.

ولكن رغم التحسن الملحوظ فى بعض المناطق فإن معدل الإنجاب لا يزال مرتفعًا فى بعض محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، فعلى سبيل المثال شهدت محافظة مطروح معدل إنجاب مرتفعًا جدًا، رغم أن تأثيرها فى عدد المواليد ليس كبيرًا نظرًا لعدد سكانها القليل، فى المقابل، فإن محافظات الصعيد، مثل أسيوط وسوهاج وقنا، لا تزال تسجل معدلات إنجاب مرتفعة نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية. 

وعلى الرغم من ذلك، توجد إشارات إيجابية فى محافظات الصعيد، حيث انخفض مستوى الإنجاب فى أسيوط بحوالى ١٢٪، وفى سوهاج بحوالى ١١٪، مقارنة بالفترة بين ٢٠٢١ و٢٠٢٣.

■ ما المستهدفات المقبلة فى الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان فيما يتعلق بمعدلات الإنجاب؟

- وفقًا للاستراتيجية الوطنية للسكان ٢٠٢٣-٢٠٣٠، تستهدف الدولة الوصول بمستوى الإنجاب إلى مستوى الإحلال وهو ٢.١ بحلول عام ٢٠٣٠، لكن هناك خطة عاجلة تهدف إلى تسريع الوصول إلى هذا الهدف بحلول عام ٢٠٢٧ أو ٢٠٢٨ بحد أقصى، ويعتمد نجاح الخطة على عاملين رئيسيين: أولًا، استمرار الدولة فى تقديم الخدمة الصحية المطلوبة بأعلى كفاءة، وثانيًا، تجاوب المجتمع مع هذه السياسات.

ومعالجة الزيادة السكانية هى مسألة تحتاج إلى استمرارية لفترة طويلة، وإذا وصلنا إلى مستوى الإحلال فى عام ٢٠٢٨ فهذا لن يعنى تناقص عدد السكان، بل سيظل العدد فى تزايد، لكن بمعدلات أقل، وسيظل النمو السكانى مستمرًا لمدة ٤٠ عامًا تقريبًا، لكن بمعدلات متناقصة، حتى يحدث توازن بين المواليد والوفيات، لذلك من المهم أن يكون لدى الدولة خطة واضحة للتحرك بناءً على تحليل مستمر للمتغيرات الديموجرافية.

■ فيما يتعلق بمعدل الوفيات.. هل حدث تراجع مقارنة بمستويات الوفيات خلال أزمة كورونا؟

- وفقًا لبيانات الإحصاء، فقد وصل معدل الوفيات إلى ٥.٧ لكل ١٠٠٠ من السكان فى عام ٢٠٢٤، وهو المعدل الطبيعى الذى يتراوح بين ٥.٧ و٥.٨. 

وفى فترة أزمة كورونا، ارتفع المعدل إلى ٧، ولكن مع انحسار الوباء، عاد المعدل إلى مستوياته الطبيعية، صحيح أنه كانت هناك زيادة طفيفة فى وفيات ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣، لكن الزيادة كانت محدودة وفى إطار التغيرات السنوية.

■ ما هى أكثر أسباب الوفاة لدى المصريين فى الوقت الحالى؟

- أمراض الجهاز الدورى تأتى فى المرتبة الأولى من بين أبرز أسباب وفيات المصريين سنويًا بأكثر من ٥٠٪، بمتوسط بلغ ٣٢٣.٢ ألف حالة وفاة، وتشمل وفيات أمراض القلب بنحو ١٦٣.٥ ألف حالة وفاة، ووفيات ارتفاع ضغط الدم بـ٦٧.١ ألف حالة وفاة، وتليها أمراض الجهاز التنفسى بنسبة تقارب ١٥٪ بنحو ٨٧.٥ ألف حالة، بينما بلغت وفيات الأورام نحو ٣٢.٢ ألف حالة وفاة، والأمراض المعدية والطفيلية نحو ٢٩.٥ حالة وفاة.

■ هل انعكست المبادرات الصحية المتتالية على تحسن معدلات الوفيات؟

- المبادرات الصحية تسعى إلى استكشاف الوضع الصحى للمصريين ورصد مؤشرات الحالة الصحية بصفة عامة، وقد نجحت بالفعل فى تقليص وفيات الأطفال والرضع، كما أن وفيات الأمهات انخفضت إلى ٤٠ لكل ١٠٠ ألف سيدة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة، رغم أن هذا الرقم ما زال مرتفعًا مقارنة بدول أخرى.

وأيضًا، انعكست المبادرات الصحية على تراجع وفيات الأورام بين عامى ٢٠١٦ و٢٠٢٣ من ٣٥.٤ ألف حالة وفاة إلى ٣٢.٢ ألف حالة وفاة، وانخفاض وفيات مرض التهاب الكبد الفيروسى إلى ٦٩٣٧ حالة وفاة فى عام ٢٠٢٢، وسجلت وفيات المواليد المبكرة «أقل من ٧ أيام» انخفاضًا إلى ٣٨٦٧ حالة وفاة فى عام ٢٠٢٢، وأيضًا وفيات الأطفال حديثى الولادة إلى ٨٦٥٩.

■ هل جهاز الإحصاء بصدد إجراء مسوح لحصر الأجانب واللاجئين فى مصر فى الفترة المقبلة؟

- نعم، جهاز الإحصاء بصدد إجراء مسح دقيق لحصر الأجانب واللاجئين فى مصر خلال التعداد السكانى المقبل فى عام ٢٠٢٧، وهذه المرة سيتضمن التعداد حصر الأجانب المقيمين فى البلاد، سواء كانوا لاجئين أو مهاجرين.

ومنذ ٢٠١٦، تستضيف مصر أعدادًا كبيرة من اللاجئين من دول مثل سوريا والسودان وإريتريا، بالإضافة إلى اللاجئين من دول أخرى، وهذا يتطلب مسحًا دقيقًا من أجل تحديد العدد الحقيقى لهم فى البلاد، وكذلك الحصول على بيانات عن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وفى التعداد المقبل سيتم جمع البيانات حول جنسيات الأجانب المتواجدين فى مصر، وأعدادهم، والمناطق التى يقيمون فيها، وأوضاعهم، مثل المسجلين كلاجئين أو إقامة مؤقتة، كما سيتم رصد ظروفهم الاقتصادية، بما فى ذلك عملهم فى سوق العمل المصرية، ومدى مشاركتهم فى النشاط الاقتصادى المحلى.

■ ماذا عن آخر الاستعدادات لإجراء التعداد العام فى الفترة المقبلة؟

- من المعتاد أن يبدأ التحضر للتعداد العام قبل عدة سنوات من إجرائه، ونحن نعمل حاليًا على دراسة التعدادات السابقة واستخلاص الدروس منها، وتجارب الدول الأخرى.

وفى تعداد ٢٠٢٧، سنجرى حصرًا شاملًا لكل السكان، وفى نفس الوقت نستهدف تأهيل السجلات الإدارية بحيث تكون هى المصدر الرئيسى لإجراء التعدادات المقبلة.

والتعداد سيشمل عددًا من البنود الجديدة التى لم تكن متوافرة فى التعدادات السابقة، مثل حصر الأجانب واللاجئين بشكل دقيق، إضافة إلى رصد الإعاقات وأنواعها المختلفة فى مصر، وسيتم استخدام أساليب جمع بيانات متطورة، مثل الاستمارات الإلكترونية، ما سيساعد فى تسريع العملية وتقليل الأخطاء البشرية فى التسجيل.

كما أن هناك تجارب ميدانية مخطط لها فى ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ لاختبار النظام التكنولوجى الذى سيُستخدم فى التعداد الفعلى، لضمان جاهزية الأدوات المستخدمة والتأكد من عدم وجود أى مشاكل قد تؤثر على دقة البيانات المجمعة.

■ فيما يخص التعداد الاقتصادى.. متى سيتم إعلان نتائجه النهائية؟ وما أهميتها؟

- من المتوقع أن يتم إعلان نتائج التعداد الاقتصادى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، بعد أن تم جمع بياناته للعام المرجعى ٢٠٢٢ للقطاع الخاص، والعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للقطاع العام.

هل هناك مسوح جديدة يخطط جهاز الإحصاء لإطلاقها قريبًا؟

- فى إطار خطط الجهاز المستقبلية، هناك مسح للهجرة سيتم إطلاقه قريبًا، ويستهدف هذا المسح بشكل خاص تحديد أعداد المصريين المقيمين فى الخارج، وحصر حركتهم بين البلدان، بالإضافة إلى قياس تأثير الهجرة على الاقتصاد المصرى من خلال تحويلات المصريين بالخارج.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجرى الجهاز الدورة الثانية من مسح صحة الأسرة فى منتصف عام ٢٠٢٥، وهذا المسح سيشمل عدة محاور جديدة، مثل متابعة مستوى خدمات الرعاية الصحية فى المناطق الريفية، ورصد أثر المبادرات الصحية الحكومية على مستوى الأسرة المصرية، وهو يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الوضع الصحى فى البلاد.