بذلت الدولة جهودًا كبيرة لتطوير الطرق القائمة وإنشاء أخرى جديدة، خلال السنوات الـ١٠ الماضية، مع استخدام التكنولوجيا المتقدمة لضبط المخالفين على الطرق، وذلك فى إطار نقل مصر إلى مكانة مختلفة عالميًا فى جودة الطرق، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.
وكشف اللواء أحمد هشام، الخبير المرورى، تفاصيل التطور التكنولوجى الذى شهدته منظومة المرور، وكيفية تحول القاهرة من المركز ١١٨ على مستوى العالم فى «جودة الطرق» عام ٢٠١٤، إلى المركز ١٨ فى ٢٠٢٤، متفوقة على ألمانيا والسويد وكندا.
وقال «هشام» إن جهود الدولة تضاعفت فى الفترة الأخيرة لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق، باعتبارها محور التنمية فى أى مجتمع مدنى يرغب فى النمو والرخاء، لذا كانت الطرق أحد المحاور الرئيسية التى اهتمت بها القيادة السياسية.
وأضاف الخبير المرورى: «خلال الـ١٠ سنوات الماضية، تم إنشاء ٨٣٥٠ كيلومترًا مربعًا طرقًا حديثة، وفقًا للنظم التكنولوجية المعمول بها فى أحدث دول العالم، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة ٧ آلاف كيلومتر مربع طرق قائمة، فضلًا عن إنشاء وتطوير ١٠٠٠ كوبرى ونفق على مستوى الجمهورية».
وواصل: «كما شهدت جودة الطرق تطورًا رهيبًا من حيث الأمن والسلامة، بما يعكس اهتمام الدولة بالطرق لجذب الاستثمار المحلى والعالمى، فأى مستثمر عربى أو أجنبى يرغب فى الاطمئنان على مشاريعه وبضائعه، الأمر الذى يتطلب توفر شبكة طرق حديثة مؤمنة، وبها كل وسائل التكنولوجيا لتسهيل الحركة، إلى جانب ربط شبكة الطرق بالموانئ المختلفة لتسهيل حركة نقل البضائع»، مؤكدًا أن «مصر بها العديد من الموانئ، وجميعها مربوط بشبكة طرق حديثة لتسهيل حركة نقل البضائع ذهابًا وإيابًا».
ونبه إلى العقوبات المشددة التى أقرها قانون المرور فى عدة حالات، أبرزها طمس لوحات السيارات المعدنية.
وأضاف: «هناك عقوبات مشددة لطمس اللوحات المعدنية، ففى حال تحرير مخالفة طمس لوحات يتم ضبط السيارة، والتحفظ على قائدها وعرضه على جهات التحقيق، وتكون عقوبته غرامة مالية بحد أدنى ٥ آلاف جنيه وحد أقصى ٢٠ ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويتم إلزام قائد السيارة بإعادة ترخيصها للمرة الأولى بعد تنفيذ عقوبته، مع منحه شهادة بيانات لاستصدار ترخيص للسيارة من جديد، وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة».
وأكد أنه فى حالة قيادة طفل أقل من ١٨ سنة سيارة تتم معاقبة مالك السيارة، أو ولى السيارة والطفل، بغرامة مالية لا تقل عن ٥ آلاف جنيه ولا تزيد على ٢٠ ألف جنيه، والحبس سنة، وقد تصل إلى سنتين فى حال التكرار، حتى لو بدون علم مالك السيارة.
وبالنسبة للقيادة برعونة والاستعراض فى حفلات الزفاف، قال الخبير المرورى إن القانون يتصدى بصرامة لهذه الحالات، لما تسببه من خطورة على الطرق، وتعريضها حياة المواطنين للخطر، مشيرًا إلى أن عقوبة ذلك حجز السيارة وسحب رخصة قائدها، لمدة من ٣ إلى ٦ أشهر، إلى جانب غرامة من ٥ إلى ١٠ آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة التكرار يتم تغليط العقوبة.
وأضاف: «الاستعراض بالسيارة أعلى الطرق الرئيسية والعامة يطلق عليه (السير برعونة)، وهو ما قد يؤثر على حركة سير السيارات، ويسبب كثافات مرورية دون مبرر، نتيجة رعونة القيادة فى الطريق العام، وعدم الالتزام بالحارة المرورية، ما يؤدى إلى تباطؤ حركة سير السيارات».
وواصل: «الرعونة فى القيادة تسبب نوعًا من إرهاب الحركة المرورية فى الشارع، والذى يعطى نوعًا من عدم الطمأنينة لقائدى السيارات وأفراد المشاة فى الطريق العام»، مشددًا على أن «الاستعراض بالسيارة أعلى الطريق يُفقد قائد السيارة التركيز، ما قد يسبب حوادث مرورية تنتج عنها وفيات أو إصابات أو خسائر جسيمة فى المركبات».