تشهد الصومال في الآونة الأخيرة حالة من التوتر المتصاعد على المستويين الأمني والسياسي، وسط تحركات ميدانية مثيرة للقلق من قبل حركة الشباب المتشددة، وتدهور في العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وجمهورية أرض الصومال.

فعلى الصعيد الأمني، تمكنت حركة الشباب من السيطرة على مدينة أدن يبال الواقعة في إقليم شبيلي الوسطى، في خطوة تعكس تراجعًا واضحًا في سيطرة الحكومة الصومالية على بعض المناطق التي كانت قد استعادت نفوذها فيها خلال العام 2023.

 وتكمن خطورة هذا التقدم في أن المدينة لا تبعد سوى نحو 225 كيلومترًا عن العاصمة مقديشو، ما يثير المخاوف من اقتراب الجماعة المتشددة من قلب الدولة ومراكزها الحيوية.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن القوات الحكومية تكبّدت خسائر في الأرواح والمعدات خلال المواجهات، وسط أنباء غير مؤكدة عن مقتل قائد ميداني بارز في الجيش الوطني. كما بثت حركة الشباب مقاطع فيديو تُظهر أسلحة ومركبات عسكرية استولت عليها بعد المعارك، في استعراض واضح للقوة.

في الوقت ذاته، وعلى الصعيد السياسي، أعلنت جمهورية أرض الصومال، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي شمال البلاد، تعليق المحادثات الرسمية مع الحكومة الفيدرالية الصومالية. ووفقًا لبيان صادر عن سلطات الإقليم، فإن القرار جاء احتجاجًا على ما اعتُبر "انتهاكًا" من قبل الحكومة الفيدرالية لقضية أرض الصومال، بعد قيام رئيس الوزراء الصومالي بزيارة إلى منطقة سول المتنازع عليها بين الطرفين.

وتُعد هذه الخطوة انتكاسة كبيرة لجهود التفاهم والحوار بين مقديشو وهرجيسا، والتي انطلقت أولى جولاتها في عام 2012 برعاية إقليمية ودولية، في محاولة لرأب الصدع السياسي بين الجانبين والوصول إلى تسوية نهائية لمستقبل العلاقة بين الدولة المركزية والإقليم المنفصل فعليًا.

ويأتي التصعيد المزدوج، الأمني والسياسي، في وقت حساس تواجه فيه الصومال تحديات مركبة، من بينها تهديدات الإرهاب، والانقسامات السياسية، وضعف البنية الأمنية، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الحكومة الفيدرالية التي تسعى لترسيخ الاستقرار وتعزيز سلطتها في مختلف أنحاء البلاد.

ويرى مراقبون أن استمرار التدهور في الأوضاع الأمنية، بالتوازي مع تعثر الحوار السياسي، قد يعمق من هشاشة الدولة الصومالية ويهدد بإعادة البلاد إلى مربّع الفوضى، ما لم تتدخل الأطراف الإقليمية والدولية لدعم مسار السلام والاستقرار.