حذر الديمقراطيون في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي من أن وصول إيلون ماسك إلى قواعد البيانات الحكومية ونظام المدفوعات الفيدرالي الحساس قد يعرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

وجاء ذلك في رسالة بعثوها إلى رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، يوم الأربعاء، وفقًا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وفي الرسالة، التي قادها نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارك وارنر، أكد الديمقراطيون أن وزارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك حصلت بالفعل على إمكانية الوصول إلى مواد سرية، بما في ذلك تقارير الاستخبارات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما أشاروا إلى أن المفتشين في الوزارة حصلوا على معلومات حساسة، بما في ذلك سجلات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لملايين الأمريكيين، وهم الآن يراجعون سجلات وزارة العمل والوكالات الأخرى.

وطالب الديمقراطيون بالكشف عن معلومات تفصيلية حول من تم تعيينه في وزارة كفاءة الحكومة، وتحت أي سلطة أو لوائح تعمل الوزارة، وكيفية مراقبتها لموظفيها قبل منحهم الوصول إلى المعلومات السرية وحسابات الأفراد.

كما حذروا من أن عدم تقديم هذه المعلومات للجمهور والكونجرس قد يؤدي إلى تقويض الأمن القومي.

وقدم الموقعون على الرسالة 22 سؤالًا إلى وايلز تطالب بتوضيحات حول الأشخاص الذين يعملون تحت إشراف الوزارة، والوكالات الفيدرالية التي أنشأت فرقًا تابعة لها، بالإضافة إلى المعلومات السرية وغير السرية التي طلبت الوزارة الوصول إليها.

ودعا الديمقراطيون إلى معرفة السلطات التي تعمل بموجبها وزارة كفاءة الحكومة وكيفية إدارتها لعملياتها.

وحذروا من أن الوصول إلى المعلومات السرية قد يعرض الأمن القومي للخطر، ويؤدي إلى تضرر العلاقات الاستخباراتية مع الحلفاء والشركاء.

كما أشاروا إلى أن المعلومات غير السرية قد تحتوي على بيانات حساسة قد تؤدي إلى أضرار للأفراد أو المنظمات، مثل الخسائر المالية أو سرقة الهوية.