أعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، وذلك للتعامل مع ما وصفه بـ "التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية" معتبرًا ذلك "تهديدًا استثنائيًا للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.

ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشددًا على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".

وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".

وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضوًا في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".

ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلًا: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".

وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضوًا في المحكمة"، لافتًا إلى أن "الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات".

وأوضح أن "حظر الدخول يشمل موظفي المحكمة الجنائية الدولية المعنيين بالعقوبات وأفراد أسرهم المباشرين"، معتبرًا أن "دخول موظفي الجنائية الدولية المشمولين بالعقوبات إلى أمريكا من شأنه أن يضر بمصالح بلادنا"، حسب قوله.

وأكد ترامب أن "جهود الجنائية الدولية للاعتقال أو الاحتجاز أو المقاضاة تمثل تهديدًا استثنائيًا للأمن القومي الأمريكي".