عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مهمًا ضم عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة، في مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول استعراض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال في مصر، ضمن خطة استراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خطة لتخفيف الأعباء على المستثمرين

وخلال الاجتماع، تم عرض موقف الأعباء الإجرائية التي تواجه المستثمرين، والتي تمثل أحد التحديات الأساسية في بيئة الاستثمار. 

وفي هذا السياق، ناقش الرئيس مع الحضور الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة موحدة

وتضمنت الخطة أبرز الإجراءات المقترحة مثل:

• توحيد جهة التحصيل لكافة الرسوم المفروضة على المستثمرين، في خطوة تهدف إلى تقليل التعقيدات الناتجة عن تعدد الجهات.
• تدشين منصة الكيانات الاقتصادية، وهي منصة رقمية موحدة تتيح تسجيل وتحديث بيانات المستثمرين والكيانات التجارية، ما يسهّل الإجراءات ويزيد من الشفافية.

“الهدف من هذه الإجراءات هو خلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي على التوسع في السوق المصري”، حسب تصريح المتحدث الرسمي.