في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح جديد لوحدات صناعية جاهزة بالمجمعات الصناعية في "قنا، الأقصر، وأسوان"، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال مطلع مايو المقبل.

طرح جديد للوحدات الصناعية في 3 محافظات

أوضحت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في سياق اهتمام الدولة المتزايد بتنمية صعيد مصر، وتنفيذ خطة وطنية طموحة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة بين الأقاليم.

وأضافت أن الصعيد سيشهد تحولًا استثنائيًا في مفهوم الاستثمار الصناعي، حيث ستُشكِّل المجمعات الصناعية المزودة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتكاملة، نقطة انطلاق حيوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متعددة.

وحدات جاهزة للتشغيل الفوري

أشارت الوزارة، إلى أن الوحدات الصناعية المطروحة جاهزة بالكامل للتشغيل، ومُخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم رواد الأعمال وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات الثلاث.

كما أن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق من حيث الأسعار التنافسية، والتيسيرات الإجرائية لاستخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، إضافة إلى تخفيضات كبيرة في كراسات الشروط.

تسهيلات وحوافز مشجعة

توفّر وزارة الصناعة، عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجموعة من التسهيلات تشمل:

- البيع بسعر التكلفة الفعلية للمرافق.
- أنظمة تقسيط مرنة وفترات سماح في السداد.
- دعم فني وخدمات تسويقية وتدريبية.

كما أكدت الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الدولة نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النهضة الصناعية، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

موقع استراتيجي ومزايا تنافسية

تتمتع المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد بموقع جغرافي مميز، بالقرب من الموانئ البحرية (مثل سفاجا) والنهرية، وشبكات الطرق الرئيسية (طريق أسيوط - سفاجا / الطريق الصحراوي الشرقي)، بالإضافة إلى القرب من شبكة القطار الكهربائي السريع، ما يقلل من تكاليف النقل ويعزز من فرص التصدير.

وتُعد هذه المناطق غنية بالمواد الخام والعمالة المدربة، مما يجعلها مؤهلة لاحتضان صناعات متخصصة تدعم سلاسل الإنتاج المحلي والتكامل الصناعي على مستوى الجمهورية.

دعم دولي واستثمارات ضخمة

أشار البيان، إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي.

كما شهدت بعض المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، مثل قفط وغرب جرجا وغرب طهطا، تطويرًا شاملًا في البنية التحتية والتكنولوجية، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه، لتشمل شبكات المياه والصرف والكهرباء والغاز، وتطوير الخدمات الإدارية والمرافق العامة.

وشددت الوزارة، على استمرارها في طرح الأراضي والوحدات الصناعية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية، بما يعكس التزام الدولة بجعل الصعيد نموذجًا ناجحًا للصناعة والاستثمار والتنمية المستدامة.