دبي- محمد ياسين:
احتال عربي على مالك مركبة قيمتها 268 ألف درهم، مستخدماً شيكاً مزوراً، وتمكّن من تصديرها وبيعها إلى آسيوي مقيم في دولة مجاورة، فدانت محكمة الجنح والمخالفات في دبي «مصدر الشيك» بتهمة الاحتيال، وقضت بحبسه عاماً، وتغريمه قيمة المركبة، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ محكوميته، وقضت ببراءة المشتري الآسيوي من تهمة حيازة مركبة، فما قصة المركبة والشيك والمزور.
المتهم الأول «سيّئ النية وصاحب الشيك المزور» تواصل مع مالك المركبة، الذي كان عرضها للبيع عبر موقع إلكتروني متخصص، وأبدى رغبته في شرائها ودفع قيمتها بشيك، وبعد توقيع الأوراق وتسلم السيارة، تبين أن الشيك مزور.
وبحسب التحقيقات فإن المتهم عمد إلى تصدير المركبة خارج الدولة وبيعها في دولة مجاورة، حيث اشتراها المتهم الثاني (الآسيوي) استناداً إلى أوراق رسمية ومستندات تثبت ملكية المركبة للمتهم الأول. وأفاد مالك المركبة الأول في التحقيقات بأنه حاول صرف الشيك، لكنه اكتشف أنه مزور، وحاول التواصل مع المشتري لاسترداد المركبة أو قيمتها، لكن من دون جدوى؛ إذ أغلق هاتفه، ما دفع البائع إلى تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة.
وأفاد شرطي بأن التحريات كشفت أن المركبة بيعت بمستندات رسمية، ونقلت ملكيتها عبر إجراءات قانونية سليمة؛ حيث وقّع البائع على جميع المستندات وفق الأصول المتعارف عليها إلا أن الشيك الذي بحوزته تبين أنه مزور، فتم التعميم على المتهم الأول والمركبة. ووفق التحريات بيعت المركبة إلى آسيوي مقيم في دولة مجاورة، وضبط أثناء مروره في رحلة «ترانزيت» عبر أحد مطارات الدولة.
وخلال التحقيقات أنكر المتهم الآسيوي علمه بأن المركبة متحصلة من عملية احتيال، مؤكداً أنه اشتراها بطريقة قانونية بناء على إجراءات ومستندات رسمية، من بينها شهادة تصدير صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات.
وأوضح المحامي موسى العامري، وكيل المتهم الآسيوي، أن موكله أتم عملية الشراء بناء على مستندات رسمية، أبرزها شهادة تصدير صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات، كما قدم محادثات عبر تطبيق «واتساب» توثق مفاوضاته حول سعر المركبة والمبلغ المدفوع مقابل شرائها.
وأضاف العامري أن موكله لا يحمل أي سجل جنائي، ويقيم في الدولة المجاورة بشكل قانوني منذ 20 عاماً ويعمل مهندساً ومدير مشاريع، مؤكداً أن موكله حرص على اتباع الإجراءات الرسمية، وفحص الأوراق بدقة قبل الشراء، ما يعزز من مصداقيته ويثبت وقوعه ضحية للاحتيال.
واستندت المحكمة في حكمها إلى غياب ما يثبت علم المتهم الآسيوي بعدم مشروعية المركبة، وأنه تصرف بحسن نية، وعملية الشراء تمت عبر أوراق رسمية، فقضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، فيما دانت المتهم الأول الذي أقر بالاحتيال. وقضت بحكمها السابق ذكره.