في خطوة تعكس الاهتمام الكبير بضبط سوق العقار وتحقيق التوازن المطلوب، تابع مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري بمدينة الرياض، مؤكدًا حرص الدولة على كل ما من شأنه معالجة الارتفاعات السريعة في أسعار الأراضي والإيجارات، بما يضمن الاستقرار للمواطنين ويعزز فرص التملّك.

وفي هذا الإطار، أشاد الخبير العقاري فهد عبدالله السيف بمتابعة مجلس الوزراء المستمرة، مؤكدًا أن اهتمام القيادة هو امتداد لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي شدد في وقت سابق على أهمية ألا تتجاوز أسعار الأراضي 1500 ريال للمتر، كخطوة لضبط السوق وتعزيز فرص التملك للمواطنين.

وأضاف السيف: «ما نشهده اليوم من متابعة دقيقة من مجلس الوزراء يعكس حرصًا حقيقيًا على تهيئة بيئة عقارية متوازنة ومستقرة، وتوفير حلول واقعية تراعي النمو السكاني وتخدم احتياج المواطن دون أن ترهقه ماليًا».

وأشار إلى أن هذه التحركات تبعث برسائل طمأنة قوية للسوق العقارية، وتؤكد أن الدولة ماضية في نهج الإصلاح والتنظيم بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويمنع المبالغات السعرية التي شهدتها بعض الأحياء خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة عمرانية جاذبة، وتحقيق استدامة حضرية تُمكّن المواطن من الحصول على سكن مناسب ضمن أسعار منطقية ومدروسة.