أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مكتب محاماة دفع 27 ألف درهم، لأحد موكليه، حيث تعاقد مع المكتب ليتولى الدفاع عنه في دعاوى، لكن المكتب لم يلتزم.
وكان الموكّل أقام دعوى قضائية على مكتب محاماة، طلب فيها الحكم بإلزامه أن يؤدي له 27 ألف درهم، و20 ألفاً تعويضاً، وإلزامه الرسوم والمصاريف.
وأقام دعواه تأسيساً على أنه تعاقد مع المكتب المدعى عليه ليتولى الدفاع عنه في دعاوى عدة عن درجات التقاضي والتنفيذ، وسدّد المدعي ثلاثين ألف درهم، على أن تكون 3 آلاف درهم رسوماً رمزية يتحصل عليها من المدعى عليه والمبلغ المتبقي مقابل رسوم، إلا أن المكتب لم يلتزم قيد بعض الدعاوى، والدعاوى قيّدها لم يستكمل إجراءاتها وبعضها قيدها بطريقة غير قانونية، ما دفعه إلى إقامة الدعوى.ودفع المكتب المدعى عليه بأن المدعي لجأ للمكتب لعمل إنذارات وطلبات تذييل شيكات تنفيذية على أكثر من جهة، وعمل المكتب اللازم وليس كما يزعم. وأرفق طيّ مذكرته الجوابية بصحيفة أمر أداء وتبليغ إنذار، وصورة وكالة وصورة شيك ونموذج فتح حساب بنكي. ومن ثم ثبت للمحكمة سداد المدعي 37 ألفاً و600 درهم. وتعذر على المدعى عليه إثبات التزامه، سوى ما أرفقه من قيد أمر أداء والإنذار وسند الوكالة. وبالرجوع إلى طبيعة هذه الإجراءات ومداها ترى المحكمة بأن الجهد المبذول من المكتب، لا يتناسب مع مقدار المبالغ التي تسلّمها. وعليه ترى المحكمة بأن المدعي محقّ، وتقضي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له 27 ألف درهم.