قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة عبر رويترز، إن بريطانيا تدعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية ولا تخطط لفرض عقوبات على المسؤولين.

جاء ذلك عندما سُئل عن المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر على موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل، حسب صحيفة الجارديان.

ترامب يتهم “الجنائية الدولية” باستهداف الولايات المتحدة وإسرائيل

وقع ترامب على أمر تنفيذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية صارمة على المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا الهيئة بـ "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل.

يمنح الأمر الرئيس الأمريكي سلطات واسعة لفرض تجميد الأصول وحظر السفر ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية وأفراد أسرهم إذا قررت الولايات المتحدة أنهم متورطون في جهود التحقيق أو مقاضاة مواطني الولايات المتحدة وحلفاء معينين.

يأتي العمل العدائي ضد المحكمة الجنائية الدولية ردًا على قرار المحكمة في نوفمبر بإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

في الأمر، قال ترامب إن المحكمة الجنائية الدولية "أساءت استخدام سلطتها" بإصدار مذكرات زعم أنها "أرست سابقة خطيرة" عرضت المواطنين الأمريكيين وأفرادها العسكريين للخطر.

وأضاف أن "هذا السلوك الخبيث يهدد بدوره بانتهاك سيادة الولايات المتحدة وتقويض الأمن القومي الحاسم وعمل السياسة الخارجية لحكومة الولايات المتحدة وحلفائنا، بما في ذلك إسرائيل".

لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة للملاذ الأخير لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب فظائع. وفي أمره، زعم ترامب أن المحكمة يجب أن "تحترم قرار" الدول "بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة الجنائية الدولية".

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب ستعلن أسماء الأفراد المستهدفين بالعقوبات. وقد استعد مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية للعقوبات التي تؤثر على كبار الشخصيات في المحكمة بما في ذلك المدعي العام الرئيسي، كريم خان.