أكد المحامي رفعت الشريف، أنه لا يمكن الطعن في النسب بمجرد أن يعترف به صاحب الحق، حتى لو اعترض الورثة، مشيرًا إلى أن اعتراضهم غير ذي قيمة قانونية إذا كان صاحب الحق قد أقر بالنسب.

وأضاف خلال لقائه مع كل من خالد عليش وميرهان عمرو، ببودكاست "ع الرايق" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه من الضروري تعديل بعض القوانين، مثل مدة الحضانة التي لا يجب أن تكون أقل من 6 أشهر، مشيرًا إلى أن المدة قد تكون أكثر من 6 أشهر في حالات معينة مثل وفاة الزوج.

كما أشار إلى أن قانون الأسرة الجديد قد يقلل من المشكلات القانونية المتعلقة بالطلاق، مثل تجميع القضايا في ملف واحد لتسهيل الإجراءات، مضيفًا أن هذا التعديل يشمل تحديد المصاريف الدراسية للأطفال وكيفية تقاسمها بين الزوجين.

وفيما يخص القضايا المتعلقة بالاختفاء غير القانوني للأطفال، أكد أن القانون الجديد يعاقب الأب في حال أخذ الطفل دون موافقة الأم، أضاف أنه سيتم تطبيق عقوبات جنائية في حال حدوث ذلك، مشيرًا إلى أن قضايا حضانة الأطفال ورؤيتهم ستكون محكومة بقوانين أكثر دقة.