كشف صندوق النقد الدولي، عن تفاصيل اتفاقية قرض جديد لمصر، سيتم طرحه أولًا على مجلس الإدارة للمصادقة عليه، حيث أشارت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، إلى أن "المجلس التنفيذي للصندوق سينظر في حزمة إصلاحات في إطار مراجعة رابعة لبرنامج مصر". 

وحددت مصادر، أن مصر ستحصل  على نحو 1.2 مليار دولار.

وفي إطار تصريحات صحفية، قالت “كوزاك”: إن اتفاقية القرض الجديدة المخطّط لها ستتّخذ شكل تسهيل الصلابة والاستدامة، وهي آلية مصمّمة لأهداف عدة بينها مساعدة بلدان في التصدي للتغيّر المناخي، لافتة إلى أنها غير قادرة حاليا على تأكيد حجم هذا القرار. 

وجدير بالذكر، أنه في العام الماضي، رفع صندوق النقد الدولي قيمة قرض ممنوح لمصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار لمساعدة القاهرة في رفع تحدياتها الاقتصادية في خضم انعدام للاستقرار الإقليمي من جراء الحرب في غزة.

وتم التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن مراجعة برنامج القروض المصرية الحالي في ديسمبر، ما من شأنه أن يتيح تمويلا إضافيا بـ1.2 مليار دولار للاقتصاد المصري المأزوم.

وموافقة المجلس التنفيذي هي عادة إجراء شكلي إذ عادة ما تتم تسوية أي خلافات بين الفرقاء المعنيين قبل التصويت.

وتسبّبت الهجمات المتكرّرة للمتمردين الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر في إطار مساندة الفلسطينيين في غزة، بتراجع عائدات مصر من قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية.