أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن موقف الدولة المصرية الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ومخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو موقف تاريخي يرسخ موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية على مدار عقود طويلة، مشددًا على أن مصر لم ولن تتخاذل يومًا، ولم لن تفرط في القضية الفلسطينية، كما أنها لن تفرط في شبر واحد من أراضيها، وكذلك الشعب الفلسطيني الشقيق الذي ضحى بآلاف الشهداء دفاعًا عن أرضه وبلده فلن يترك بلده ولو خيروه بين الموت وبين مغادرة بلده سيختار أن يموت على أرض فلسطين.

وتابع عضو مجلس النواب: القضية الفلسطينية ليست قضية فلسطين فقط، إنما هى قضية الوطن العربي كله، وبالنسبة لمصر هى قضية القضايا وقضية مصيرية ومرتبطة بالأمن القومي المصري، فتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ مخطط التهجير ستبقى مجرد أوهام في عقل كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التهجير خط أحمر، وهو كذلك بالفعل بالنسبة للشعب المصري كله الذي يصطف خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة، فلن نسمح بالتهجير ومصر قادرة على ردع أي عدوان والتصدي لأي محاولات للمساس بأمنها القومي.

وثمن عثمان، بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أعلن موقف جمهورية مصر العربية بكل وضوح وحزم، حيث حذرت من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، بما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.

وأشار إلى أهمية بيان الخارجية والذي أكد على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام، وأن مصر  تؤكد على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا، وتشدد على أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.

وأوضح النائب أحمد عثمان أن مصر أكدت على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، ونوهت إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف في صف الشعب الفلسطيني الشقيق والانتصار لحقوق الإنسان والتصدي لجريمة التهجير القسري للفلسطينيين التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن يساهم المجتمع الدولي في خطة إعادة إعمار قطاع غزة.