كشف الدكتور علي أبو الفتوح، الباحث في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن ضرورة الفهم العميق للادعاءات التي تعتبر الديمقراطية تناقضًا مع الإسلام، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج إلى شرح وإيضاح. 

وأشار أبو الفتوح، خلال حلقة برنامج "فكر" على قناة الناس، إلى أن الديمقراطية في جوهرها تعني تمكن الأغلبية من الوصول إلى السلطة عبر التصويت الانتخابي، مما يمنح الناس القدرة على اختيار حكامهم ووضع القوانين التي تلبي احتياجاتهم، وأضاف أن هذا لا يتعارض مع المبادئ الشرعية، بل يتوافق معها.

وأضاف أن الإسلام لم يقيد نظام الحكم بآليات معينة، وإنما ترك المجال للإبداع البشري وتطوراته، وأشار إلى أن القرآن الكريم نص على ضرورة الشورى وتحقيق العدالة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وشاورهم في الأمر" و"وأمرهم شورى بينهم". 

وأوضح أن آليات الشورى قد تختلف من زمن لآخر ومن مجتمع لمجتمع، مما يسمح بالتكيف مع متطلبات وضرورات كل عصر، مؤكدًا أن المشكلة تكمن أحيانًا في سن قوانين تتماشى مع رغبات الأغلبية حتى وإن تعارضت مع الشريعة. 

وأشار الباحث إلى أن الديمقراطية التي تتماشى مع الإسلام هي تلك التي تلتزم بإطار الشورى، والتي تسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية ونزاهة، مضيفًا أن الإسلام يحث على احترام حقوق الجميع، بما في ذلك الشباب الذين لهم الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات.