يترقب المصريون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي وخاصة تكافل وكرامة اعلانحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 

تعمل الحكومة حاليًا على الانتهاء من إعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين خلال العام المالي المقبل 2025-2026.

موعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية 

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه من المقرر إعلان حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان المبارك وخلال شهر فبراير الجاري، على أن تكون هناك إجراءات جديدة خلال رمضان وقبل عيد الفطر للتخفيف عن المواطنين.

ملامح حزمة الحماية الاجتماعية 

تهدف هذه الحزمة إلى تحقيق نقلة نوعية للمواطنين من خلال رفع الحد الأدنى للرواتب والمعاشات، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على بعض برامج الدعم الاجتماعي والضريبي.

وتتصمن الحزمة الجديدة تتضمن زيادة الحد الأدنى للمرتبات بما يتراوح بين 1000 و1500 جنيه، ليصل إلى 7000 أو 7500 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه حاليًا.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15% لدعم كبار السن وأصحاب المعاشات في مواجهة التحديات الاقتصادية.

تفاصيل الزيادات المتوقعة

الحد الأدنى للرواتب: الحزمة الجديدة تعتزم رفع الحد الأدنى إلى 7000 أو 7500 جنيه خلال العام المالي المقبل

المعاشات: تسعى الحكومة لزيادة قيمة المعاشات بنسبة 15%، في إطار التزامها بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

برنامج "تكافل وكرامة": تشمل الحزمة أيضًا إضافة 500 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

التعديلات الضريبية: تعتزم الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصل إلى 65 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه حاليًا، مع الإبقاء على الشرائح الضريبية الأخرى دون تغيير.

إجراءات التنسيق والتنفيذ

من المتوقع أن تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا للمجلس القومي للأجور خلال الأيام المقبلة لحسم تفاصيل الزيادات الخاصة بالرواتب والمعاشات.

وبعد الانتهاء من إعداد الحزمة بشكل نهائي، سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها والإعلان عنها رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

الحزمة الجديدة تُعَد جزءًا من خطة شاملة لتحسين الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.