نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على ما تحقق من مشروعات قومية في مجال زراعة القمح وتطوير منظومة التخزين، خاصة في ظل التحديات العالمية، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

خطة شاملة لزيادة الإنتاج المحلي وتأمين المخزون الاستراتيجي

أوضحت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت رؤية متكاملة تشمل التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما القمح، إلى جانب تحديث البنية التحتية لمنظومة التخزين، من خلال إنشاء صوامع حديثة ذات كفاءة عالية. وتهدف تلك الجهود إلى تقليل الفاقد من القمح وضمان جودته، مما ينعكس على استقرار السوق المحلي وتعزيز منظومة التوريد.

إشادة دولية بجهود مصر في ملف القمح

أشارت الإنفوجرافات إلى إشادات دولية بجهود الدولة في إدارة ملف القمح، حيث أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن رفع سعر شراء القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب في موسم 2025، بزيادة تقارب 25% عن المتوسط العالمي، يُعد خطوة محفزة للمزارعين على التوسع في زراعته وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما أشادت وكالة "فيتش سوليوشنز" بجهود وزارة الزراعة المصرية في زيادة إنتاجية القمح، عبر التوسع في زراعته داخل الأحواض، وتبني أصناف جديدة عالية الجودة، فضلًا عن تقديم خدمات الإرشاد الفني.

وبدورها، أكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن شراء الحكومة المصرية للقمح بأسعار مرتفعة أسهم في تحفيز المزارعين على التوسع في المساحات المزروعة.

ارتفاع في الإنتاج المحلي وتراجع في الواردات

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 7.5%، إذ بلغ 9.3 ملايين طن عام 2014، ثم ارتفع إلى 9.8 ملايين طن عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين طن خلال عام 2024.

وفي المقابل، سجلت واردات القمح انخفاضًا بنسبة 6%، حيث وصلت إلى 14 مليون طن عام 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014، وذلك رغم الزيادة السكانية التي بلغت 107.2 ملايين نسمة في ديسمبر 2024.

وقد تراجعت الواردات مؤقتًا إلى 11.1 مليون طن في عام 2021 نتيجة تداعيات أزمة كورونا على سلاسل الإمداد.

طفرة في عدد مناشئ الاستيراد ومنظومة التخزين

كجزء من استراتيجية الدولة لضمان احتياطي آمن ومستدام، تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح إلى 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ فقط عام 2014.

وشهدت منظومة التخزين تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد الصوامع من 35 صومعة عام 2014 إلى 81 صومعة عام 2025، مما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 3.4 ملايين طن في نفس الفترة.

كما تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة إضافية بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية إلى هناجر مطورة بسعة 211.5 ألف طن، مما أدى إلى تقليل نسبة الفاقد من القمح التي كانت تتراوح بين 10 و15%، وهو ما كان يتسبب في خسائر سنوية تُقدر بـ 10 مليارات جنيه.

دعم المزارعين ورفع سعر التوريد

في إطار دعم الدولة للفلاحين وتشجيعهم على زراعة القمح، تم رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب في موسم 2025، مقارنة بـ 725 جنيهًا في موسم 2021، و420 جنيهًا في موسم 2014. 

كما أعلنت الدولة خريطة صنفية في سبتمبر 2024 تضم 13 صنفًا من القمح، لتوجيه الزراعة نحو الأصناف الأنسب، ووفرت التقاوي المدعومة وفقًا لها.

وتم كذلك تخفيض تكلفة معدات الحصاد إلى 1000 جنيه للفدان بدلًا من 1200 جنيه، مع بدء الاستلام المبكر للقمح في بداية موسم الحصاد، وضمان صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى تجهيز 420 نقطة تجميع لاستلام القمح من الموردين والمزارعين في مختلف المحافظات.

التوسع الزراعي ومرحلة جديدة من التنمية

استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في التوسع بزراعة القمح لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، حيث وصلت المساحة المنزرعة إلى 3.1 مليون فدان في موسم 2024/2025، كما تم استصلاح 2.2 مليون فدان منذ عام 2014، أبرزها في الدلتا الجديدة، شرق العوينات، وتنمية سيناء.

وشهد شهر مايو 2024 افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد في مشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بالدلتا الجديدة، بالتوازي مع تحسين جودة المحصول، عبر استنباط أكثر من 15 صنفًا من قمح الخبز و6 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية، بما يضمن تغطية الاحتياجات المحلية.