استعرضت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، طلب المناقشة العامة المقدم منها بشأن استيضاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت النائبة: خلال السنوات الأخيرة انتشرت التهديدات السيبرانية وأصبحت أكثر تطور، مما أدى إلى زيادة أهمية الشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني، ومع استمرار تطور التكنولوجيا التي أصبحت جزءا أساسيا في الشركات الصغيرة والأفراد وحتى الدول والحكومات، أصبح الجميع عرضة للهجمات السيبرانية وأصبحت هناك حاجة ضرورية إلى اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني.

وأكدت أن الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، تلعب دورا حاسما في معالجة التهديدات المتزايدة باستمرار حيث تقدم هذه الشركات المبتكرة الحلول لمواجهة تلك التهديدات، حيث تعمل على تطوير التقنيات والحلول للحماية من الهجمات السيبرانية، موضحة أنه شهدت شركات الأمن السيبراني الناشئة استثمارات جديدة عالميا بما يقرب من ٢٠٧ مليار دولار في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، خلال 101 صفقة، وذلك بنمو يقدر بنسبة 19 عن الربع السابق له، فهناك العديد من التجارب الدولية الرائدة في تمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، والنهوض بهذا القطاع وتعزيز مساهمة شركات الأمن السيبراني الناشئة في الاقتصاد ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تعملان في تصدير خدمات الأمن السيبراني، كما تمكنت الامارات العربية المتحدة من جذب استثمارات أجنبية لشركات الأمن السيبراني الناشئة ووضعت أطر تنظيمية حاكمة لهذا المجال.

وتابعت: أما عن وضع الأمن السيبراني في مصر، فقد أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات أن مصر حصلت على المركز ٢٣ من بين ١١٢ دولة خلال عام ٢٠٢٠ في مؤشر الأمن السيبراني GCI كما أن مصر اتخذت خطوات هامه لدعم الأمن السيبراني أهمها تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني عام ٢٠١٤ ووضعت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني عام ۲۰٢٣-۲۰۲۷ بالإضافة إلى تأسيس المركز الوطني للاستعداد الطوارئ الحاسبات والشركات. EG-CERT

وأوضحت أنه في ظل توجه الدولة المصرية للاهتمام بالأمن السيبراني والحد الهجمات السيبرانية ودعم الأمن السيبراني للدولة والشركات والأفراد وذلك تحقيقا للأمن القومي للبلاد والحفاظ على الاقتصاد في ظل رقمنه أغلب الخدمات والتوسع في المعاملات المالية الرقمية، فمن المفترض أن تتعكس تلك الجهود على الغرض بشركات الأموال الناشئة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود فرص واعدة في جانب الطلب على خدمات الأمن السيبراني في مصر لكن هناك معوقات لدخول شركات أمن سيبراني ناشئة مصرية جديدة السوق منها منافسة شركات الأمن السيبراني المصرية القائمة والحصول على حصة من السوق، فخلال الفترة من ٢٠٢٠ ٢٠٢٤٠ تبين أن عدد الشركات الناشئة التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لا تتجاوزه، بالإضافة إلى غياب التخصص حيث تقوم عديد من شركات تطوير البرمجيات وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بتقديم خدمات الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع خدماتها.

وتابعت: تجد الشركات الناشئة صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات عن مشاريع الدولة لدعم شركات الأمن السيبراني مما يزيد مخاطر تأسيس شركات الأمن السيبراني الناشئة.