أعلنت نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، عن تنظيم إضراب عام أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس المقبل الموافق 8 مايو 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ "الرسوم القضائية الجائرة" المفروضة تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، والتي اعتبرتها النقابة مخالفة للدستور وتمثل عبئًا على المتقاضين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، لعرض موقفها من القرارات الصادرة عن بعض رؤساء محاكم الاستئناف، والتي فرضت رسومًا مرتفعة على عدد من إجراءات التقاضي، ما رأت فيه النقابة انتهاكًا صريحًا لحق المواطن في التقاضي والدفاع، وإخلالًا بالمبادئ الدستورية التي تضمن عدالة النفاذ إلى القضاء دون أعباء مالية مرهقة.

وقالت النقابة في بيان رسمي صادر عقب المؤتمر إن بعض الرسوم، كمراجعة حوافظ المستندات، بلغت 33 جنيهًا عن الورقة الواحدة، ما يجعل تكلفة الحافظة الواحدة تصل إلى مئات وربما آلاف الجنيهات، "دون مقابل حقيقي من الخدمة"، على حد وصف البيان.

وأوضحت النقابة أن هذه الإجراءات تضر بالفئات محدودة الدخل، وتؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار والأمن القومي، مشيرة إلى أنها خاطبت الجهات المعنية لوقف هذه القرارات وإعادة النظر فيها، لكن دون جدوى.

وأكدت النقابة أن الإضراب المقبل يأتي في إطار سلسلة احتجاجات رمزية بدأتها مؤخرًا، مشيرة إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبها خلال أسبوع من تاريخ الإضراب، ستدعو الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد لاتخاذ ما تراه مناسبًا من خطوات تصعيدية.

وفي ختام البيان، ناشدت النقابة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإنهاء الأزمة، وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني، كما دعت مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف إلى إعادة النظر في تلك الرسوم ووقف العمل بأي قرارات جديدة لحين مراجعتها.