طهران ـ (أ ف ب)
أُوقف شخصان في إيران، أحدهما مسؤول حكومي، على خلفية الانفجار الذي وقع في أكبر ميناء تجاري إيراني في 26 إبريل/نيسان مخلّفاً عشرات القتلى، وفق ما أفاد التلفزيون المحلي الأحد.
ووقع الانفجار الذي سمع دوّيه على بعد عشرات الكيلومترات في أحد أرصفة ميناء رجائي القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي و85 % من البضائع في إيران، على بعد نحو ألف كيلومتر من طهران.
والأحد، نقل التلفزيون عن القضاء المحلي أن الانفجار أسفر عن مقتل 57 شخصاً، في حين كانت السلطات أعلنت مقتل 70 شخصاً.
وأورد القضاء المحلي «بعد فحوص جينية، تبين أن بعض الجثث التي اعتبرت منفصلة هي فعلياً جثة واحدة».
وعزت السلطات ما حصل إلى «عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية وإهمال».
والسبت، أعلن الهلال الأحمر الإيراني انتهاء عمليات البحث في الليل، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» الرسمية.
والاثنين، أعلنت لجنة التحقيق عثورها على «إقرارات بضائع زائفة»، مؤكّدة العمل على «تحديد مرتكبي هذه المخالفات».
وقالت الأحد، إنه «تمّ تحديد هويّات هؤلاء» وإن «مسار الاستدعاء جارٍ» في ما يخصّ «الإقرارات الزائفة» من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نقلاً عن مصدر مقرّب من الحرس الثوري الإيراني لم تفصح عن هويّته أن الانفجار ناجم عن مادة بيركلورات الصوديوم التي تستخدم في صنع وقود صلب للصواريخ.
وأكّدت وزارة الدفاع الإيرانية من جهتها «عدم وجود أيّ حمولة.. للاستخدام العسكري في منطقة الحريق» وقت الحادث.