أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار وتعزيز التناغم بين السياسات المالية والنقدية، مع ضرورة اتساق هاتين السياستين مع الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة. 

وشدد الرئيس على أهمية العمل على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الجهود التنموية المستدامة.

خفض المديونية والعمل على الاستدامة المالية

وخلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، أكد الرئيس السيسي ضرورة خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، مع العمل على تقليص المديونية الخارجية.

 وذلك في إطار تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتقديم حلول مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي وإصلاحات الحكومة

من جانبه، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة. 

وتعمل الحكومة على تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية من خلال مجموعة من البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع التأكيد على استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

تنشيط القطاعات الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص

كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية. وقد تم التأكيد على ضرورة تنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية لتحقيق أفضل عائد للدولة، بما يسهم في احتواء الضغوط التضخمية الحالية.

 وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أهمية تشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. 

وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حيث تعتبر الاستثمارات الأجنبية والمحلية عاملًا رئيسيًا لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.