قضت محكمة الجنح الاقتصادية المصرية بحبس المذيع اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان لمدة شهر وتغريمه 50 ألف جنيه؛ بتهمة سب وقذف المذيعة ياسمين عز.
صدر الحكم في 26 إبريل/نيسان الماضي، إلا أن الأنباء حول الأزمة خرجت خلال الساعات الأخيرة، للتساؤل حول مصير قضية ياسمين عز ضد نيشان.

مصير نيشان بعد حكم حبسه في مصر

وجهت ياسمين عز في دعواها أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، اتهاماً لنيشان بسبّها عن طريق وصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، في تصريحات منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، على هامش خلاف بينهما وقع في ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويحق للمذيع اللبناني الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس والغرامة، وهي ثانية درجات التقاضي وليست الأخيرة.
محكمة الاستئناف المصرية قد تُخفف الحكم الصادر ضد نيشان، سواء فيما يتعلق بشق الحبس أو الغرامة المالية الموقعة عليه، كما تقضي بالبراءة، أو تأييد الحكم السابق.

فرصة أخيرة أمام نيشان لتفادي الحبس عبر محكمة النقض

في حال تأييد حكم الحبس لمدة شهر، يصبح واجب التنفيذ، مما يستوجب من نيشان ومحاميه التوجه إلى محكمة النقض، درجة التقاضي الأخيرة بينه وبين ياسمين عز.
محكمة النقض لن تعيد فحص العبارات التي قيلت ولا تحقق في سياقها من جديد كما تفعل محكمة الاستئناف، بل تنظر فقط في ما إذا كانت محكمة أول درجة أو الاستئناف قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً على الوقائع الثابتة.

احتمال تخفيف العقوبة إلى غرامة بدل الحبس

الاحتمالات الواردة أمام محكمة النقض في قضية نيشان وياسمين عز ستكون إما رفض الطعن، أو نقض الحكم وإعادته.
كما يمكن أن تقرر النقض مع الفصل في الموضوع؛ حيث إنه في بعض قضايا الجنح، إذا رأت محكمة النقض أن الوقائع لا تشكل جريمة، يمكن أن تلغي الحكم وتقضي بالبراءة مباشرة.

لماذا لجأت ياسمين عز إلى المحكمة الاقتصادية؟ تفاصيل القضية من البداية

لجأت ياسمين عز للمحكمة الاقتصادية بعد تداول تصريحات ظهر خلالها نيشان وهو يتحدث عنها بشكل سلبي، منتقداً تأخرها عن حضور جلسة حوارية تجمعهما في منتدى الإعلام العربي، 2023.
وبدأت ياسمين عز في إجراءات مقاضاة نيشان مع بدايات عام 2024، ولم تقع محاولات للصلح بين الطرفين رغم مرور قرابة عام ونصف العام على الواقعة.