أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر بنتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية، بشأن الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين بخصوص مشكلات في جودة البنزين المطروح بالأسواق، أثبتت وجود عينات غير مطابقة للمواصفات، وقررت تعويض المتضررين.
وقررت الوزارة اتخاذ إجراءات إضافية، لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية، وذلك في ضوء نهجها المتمثل في إتاحة المعلومات للسادة المواطنين إعمالًا لمبدأ الشفافية.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان رسمي اليوم الأحد، إن نتائج التحاليل، وفقاً لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، أظهرت تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن الشكاوى توزعت على النحو التالي: 5 شكاوى يوم 4 مايو، و139 شكوى يوم 5 مايو، و189 شكوى يوم 6 مايو، و134 شكوى يوم 7 مايو، و269 شكوى يوم 8 مايو، و134 شكوى يوم 9 مايو.
وقالت إن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى، والجيزة 208 شكوى، والقليوبية 50 شكوى، والشرقية 31 شكوى، والإسكندرية 29 شكوى، والغربية 19 شكوى، والمنوفية 18 شكوى، والدقهلية 12 شكوى، والمنيا 12 شكوى، والفيوم 10 شكاوى، والإسماعيلية 9 شكاوى، بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنه تم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، وأثبتت التحاليل وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة، وذلك على النحو التالي:
منطقة القاهرة الكبرى البترولية: تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية.
منطقة الإسكندرية البترولية (وتضم الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ومطروح): تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.
منطقة السويس البترولية (وتضم السويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء): تم تحليل 75 عينة، جميعها مطابقة.
محافظات الصعيد: جرى تحليل 68 عينة، منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، ومحافظة قنا.
وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات إضافية لضمان مطابقة المواصفات، حيث قامت بإضافة بعض الإجراءات اللازمة، وذلك فيما يخص البنزين المنتج محلياً، من خلال عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلاً من التحليل في معمل واحد.
وفيما يخص البنزين المستورد، يتم سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلاً من معمل واحد. أما فيما يخص سلسلة الإمداد، فيتم إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنه في ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود، بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى، ومن بينها جودة منتج البنزين، وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، وسيتم التواصل مع المتضررين تباعاً من طرف الوزارة، وفقاً للضوابط التالية:
- أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة.
- تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.
- تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.
وتوجهت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بخالص الشكر للمستهلكين على تعاونهم المثمر وتواصلهم عبر الخط الساخن (16528)، الذي أعلنت عنه للإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى، ما كان له بالغ الأثر في توجيه أنشطة التفتيش والفحص.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للمصريين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها واستمرار أنشطة التفتيش والرصد، وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، كما تؤكد الوزارة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمساءلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية.